وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . ^۱
وقال في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، ^۲ ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . ^۳ وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، ^۴
وحكاه عن مالك وأحمد ، ^۵ وهو اختيار ابن إدريس . ^۶
وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «ورابعها : أنّه سائغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه» ^۷ يعني مالكا وأحمد .
وأقوى الأقوال قول العلّامة .
ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «والارتماس في الماء» . ^۸
وصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ^۹
وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه». ^۱۰

ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط . ^۱
وقال ابن إدريس بوجوب القضاء والكفّارة جميعا ، ^۲ وظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «إن تعمّد أفطر » . ^۳
ورجّحه العلّامة في المختلف محتجّا بأنّه ازدرد طعاما عمدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة . ^۴ والأوّل أظهر ؛ لما عرفت .
وصحيحة عبداللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب ^۵ بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره .
الثامن : الارتماس في الماء ؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء والكفّارة مدّعيا عليه الإجماع ، ^۶ وبه قال المفيد ^۷ والشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف ، ^۸ وهو منقول في المختلف ^۹ عن جمله واقتصاده ^۱۰ أيضا . وعن ابن البرّاج ^۱۱ وظاهر الصدوقين ، ^۱۲ وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة . ^۱۳
وذهب العلّامة في المختلف والمنتهى إلى أنّه حرام ، لكن لا تجب كفّارة ولا قضاء ، ^۱۴