الخلاف أنّه غير مفطر لا يوجب شيئا ؛ لأصالة صحّة الفتوى ، وانتقاء دليل على إفساده بذلك . ^۱
وفي المختلف : أنّ الأقرب الإفطار ، ^۲ ونسبه إلى ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ؛ معلّلاً بما ذكر في مسألة صبّ الدواء في الإحليل ، وهو كما عرفت .
وقال في المبسوط : «لو طعن نفسه بطعن يصل إلى جوفه أو أمرَ أحدا بذلك أفطر» ، ^۳ وعدّه في المختلف أقرب . ^۴
وفي الخلاف نفاه ، ^۵ وهو المشهور معلّلاً بما عرفت مع جوابه .
الثالثة : الاحتقان .
فذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة إلى أنّه مطلقا مفسد للصوم ، موجب للقضاء والكفّارة . ^۶
وعن السيّد المرتضى أنّه حكى في الجمل إيّاه عن بعض الأصحاب ، ثمّ قال : «وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه» . ^۷ وكأنّه أراد بالناقض ما يوجب القضاء فقط ، وبالمبطل ما يوجب الكفّارة أيضا ، حيث قال بعد ذلك : «وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقّن وصوله إلى الجوف من السعوط ، وفي اعتماد القيء وبلع الحصى : أنّه يوجب القضاء من غير كفّارة» . ^۸
وفي المسائل الناصريّة : «وأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر» ، ^۹ وبه قال أبو الصلاح ،

المنتهى محتجّا بأصالة الصحّة وعدم دليل على إفساده بذلك ، ^۱ وحكى فيهما عن أبي الصلاح أنّه مفطر موجب للقضاء ، ^۲ وعدّه في المختلف أقرب معلّلاً بأنّه أوصل إلى جوفه الجامد ، فكان كالازدراد ، فوجب القضاء ، ^۳ وأصالة براءة الذمّة من الكفّارة . وقد مرَّ جوابه .
ونقل في المنتهى عن الفقهاء الأربعة من العامّة وجوب القضاء إذا وصل إلى دماغه ؛ معلّلين بما ذكر . ^۴
وقد اختلف في صبّ الدواء في الإحليل عدا إذا وصل إلى الجوف ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّه ليس بمفطرٍ ، ^۵ وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في المنتهى . ^۶
و في المبسوط عدّه مفطرا ، ^۷
و هو منقول عن الشافعيّ ، ^۸ و عدّه العلّامة في المختلف أقرب ؛ معلّلاً بأنّه أوصل إلى الجوف مفطرا بأحد المسلكين ، فإنّ المثانة تنفد إلى الجوف . ^۹
وقد مرَّ مرارا أنّ كلّ ما وصل إلى كلّ جوف لا يوجب الإفطار ، بل إنّما يوجبه ما وصل إلى الجوف الذي هو محلّ الاغتذاء .
ومثله الخلاف فيما إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف ، فاختلاف الشيخ في