وفي المنتهى :
وكلام الشيخ جيّد ؛ إذ لا نزاع في سقوط التكليف بالصوم لكنّا نقول : إنّه سقط إلى بدل هو الكفّارة ؛ عملاً بالأحاديث الدالّة عليه ، وهي مطلقة لا دلالة فيها على التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه اللهفيجب حملها على إطلاقها . ^۱
وفي المختلف :
والوجه قول المفيد رحمه الله : لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» ، ^۲ دلّ بمفهومه على سقوط الفدية على الذي لا يطيقه ، ولأنّه عاجز عن الصوم ، فسقط عنه أداءً وقضاءً ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، والكفّارة إمّا بدل عن فعل واجب أو مسقطة لذنب صدر من المكلّف ، وهما منفيّان هنا ؛ ولأنّ الأصل براءة الذمّة .
وقول الشيخ : لا استبعاد في إيجاب الكفّارة على العاجز . قلنا : مسلّم ، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلاً على الإيجاب .
والأحاديث التي رواها محتملة للتأويل ، منها : رواية الحلبيّ الصحيحة ، ^۳ وهذه الرواية ليست دالّة على مطلوبه ؛ لأنّ الضعف لا يستلزم العجز ، ونحن نقول : إذا ضعف وأطاق الصوم بمشقّة عظيمة وجبت الكفّارة .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة في قوله عزّ وجلّ وهذه دالّة عليه ؛ لأنّه عليه السلام سئل عن الذين يطيقونه ، فقال : «الشيخ الكبير» ، ^۴ ولو كان عاجزا بالكليّة لما صحّ ذلك منه .
ومنها : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ الصحيحة ، ^۵ يعني ذكر المذكورة فيها الضعف ، وهي مأوّلة بما تقدّم .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق عن كلّ واحدٍ

والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه ؛ لأنّها وجّبت الإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح ، والقضاء حيث تجدّد القدرة ، والأصل بقاء الفدية ؛ لإمكان الجمع ، ولجواز أن يكون عوضا عن الإفطار لا بدلاً عن القضاء . ثمّ قال في ذي العطاش أيضا مثله .
وفي المنتهى :
وقال المفيد قدس سره ^۱ والسيّد المرتضى رضى الله عنه ^۲ وأكثر علمائنا : ^۳ لا تجب الكفّارة مع عجزهما عن الصوم ، وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول والشافعيّ في أحد القولين . ^۴
ونفاه فيه ، ولكن رجّحه في المختلف على ما ستعرفه .
وقال الشيخ قدس سره في التهذيب في شرح تفصيل المفيد قدس سره :
هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقّة وبين من لا يطيقه أصلاً ، لم أجد به حديثا مفصّلاً ، والأحاديث كلّها دالّة على أنّه متى عجزا كفّرا عنه ، والذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب إلى أنّ الكفّارة فرع على وجوب الصوم ، ومتى ضعف عن القيام ضعفا لا يقدر عليه جملةً فإنّه يسقط عنه وجوبه جملةً ؛ لأنّه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه ، وقد قال اللّه تعالى : «لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا إِلَا وُسْعَهَا»^۵ ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ وجوب الكفّارة ليس مبنيّا على وجوب الصوم ؛ إذ لا امتناع في أن يكلّف اللّه من لا يطيق الصوم الكفّارة للمصلحة المعلوم له تعالى ، وليس لأحدها تعلّق بالآخر . ^۶