في المختلف عن أبي الصلاح ^۱ وابن الجنيد . ^۲
وفي الخلاف ^۳ عن الشافعيّ ، ^۴ وهو الأشهر ، لا سيّما عند المتأخّرين ، وهو أظهر ؛ لحسنتي عبداللّه بن سنان والحلبيّ ، ^۵ وقد رواهما الشيخ في الصحيح . ^۶
ويؤيّدهما ما ورد من طرق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه» . ^۷
وربّما احتجّ عليه بأنّ في التتابع مسارعة إلى المغفرة . ^۸
ويظهر من حجّة هذا القول فساد احتجاج الأوّلين ؛ إذ بها يثبت ما هو خلاف الأصل .
والخبران الأوّلان مع عدم صحّتهما إنّما يدلّان على جواز الأمرين لا على التساوي .
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب استحباب التفريق مطلقا ، وعن بعضهم استحباب التفريق فيما زاد على ستّة أيّام أو ثمانية ، واستحباب المتابعة بين ثمانية أو ستّة ، ^۹ ولم أعرف قائلهما .
وقال المفيد :
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصّل بينهما بيوم ، وكذا إذا كان

شهر رمضان في شهر ذي الحجّة أو قطعه ، فقال : «اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت» . ^۱
وسليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة ؟ قال : «لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان» . ^۲
ونقل في الخلاف عن بعض العامّة القول بوجوب التتابع فيه . قال : وروي ذلك عن عليّ عليه السلام وعبداللّه بن عمر وعائشة والنخعيّ ، وعن جماعة اُخرى منهم . ^۳
واختلفوا في الفضيلة ثمّ في الأفضل ، فظاهر جماعة من فحول علمائنا تساويهما من غير فضيلة لأحدهما حيث حكموا بالتخيير ولم يرجّحوا شيئا ، فقال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الناصريات : «عند أصحابنا أنّه مخيّر بين التتابع والتفريق» . ^۴
وقال المفيد قدس سره : «إن شاء قضاه متتابعا ، وإن شاء قضاه متفرّقا ، أيّهما فعل أجزأ» . ^۵
ومثله منقول عن عليّ بن بابويه . ^۶
واحتجّوا على ما حكى عنهم في المختلف بأصالة انتفاء الرجحان ، وبخبر عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، وسليمان بن جعفر الجعفريّ المتقدّمين .
وأجاب : بأنّ رجحان المتابعة قد ثبت . ^۷
وذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط والنهاية إلى استحباب التتابع مطلقا ، ^۸ وهو منقول