يمين ، ^۱ ونقله عن ابن البرّاج أيضا . ^۲ ولم أجد شاهدا لهما من الأخبار .
وعن الصدوقين في الرسالة ^۳ والمقنع أنّهما أوجبا عليه كفّارة شهر رمضان ، ^۴ وقد رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» . ^۵
وحمله مع ندرته على من فعل ذلك استخفافا وتهاونا بهذا الصوم .
وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حمزة ، فقد قال على ما نقل عنه :
إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفّارة مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . ^۶
ولا يبعد حمل الأوّلة على الوجوب والزائد عليها على الاستحباب ، كما فعله العلّامة في المختلف في هذا الموثّق . ^۷
وأمّا الصوم المندوب فيجوز الإفطار إلى الغروب ، وفي المنتهى :
قال علماؤنا : صوم النافلة لا يجب الشروع فيه ، ويجوز إبطاله ، ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر ، وبه قال الشافعيّ والثوريّ وأحمد وإسحاق . ^۸ وقال أبو حنيفة : يجب المضي فيه ، ولا يجوز له الإفطار إلّا لعذر ، فإن أفطر قضى . ^۹
وروي عن محمّد أنّه قال : إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء . ^۱۰ وقال

أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفّارة حيث ما بيّناه . وليس كذلك ، من أفطر في رمضان فإنّه يستحقّ العقاب والقضاء والكفّارة . ^۱
وكفّارة إفطار النذر المعيّن بعد الزوال هي كفّارة خلف النذر بغير خلاف ، ويجيء القول فيها وفي دليلها إن شاء اللّه تعالى .
وأمّا كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال فقال الشيخ قدس سره في النهاية : «وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن منه فصيام ثلاثة أيّام» . ^۲ وهو أحد قوليه في المبسوط في فصل القضاء . ^۳ وبه قال المفيد قدس سره ^۴ والعلّامة في المختلف ، ^۵ ونقله عن السيّد المرتضى ^۶ و ابن الجنيد وابن إدريس في موضع من السرائر . ^۷
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن بريد العجليّ ، ^۸ وصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة . ^۹
وعن أبي الصلاح التخيير بين الخصلتين ^۱۰ على ما عرفت . وبه قال الشيخ في الجمل ، ^۱۱ وفي قول آخر في المبسوط في فصل أقسام الصوم ^۱۲ على ما نقل عنه . ^۱۳
ونقل عن ابن إدريس أنّه قال في موضع آخر من السرائر : إنّه يجب عليه كفّارة