الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه . ^۱
ثمّ قال] الشهيد] :
وقد كان شيخنا عميد الدِّين برّ اللّه ^۲ لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنّما يكون على هذا الوجه . ^۳
وقد صرّح الشيخ قدس سره بثبوت الحكم للفائت بالسفر ، فقد قال في التهذيب : «ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال ، سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه ولم يقضه» . ^۴
وفي النهاية قيّد ما فات في السفر بما إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، ^۵ و عدّه العلّامة في المختلف ^۶ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ^۷ أقرب ، وهو ظاهر ما نقلناه .
وعن أبي الصلاح حيث قيّد ما تيقّن فرضه عليه بتفريطه فيه ، ^۸ وهو إنّما يتحقّق مع تمكّنه من القضاء .

وموثّق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، فقال : «لا صيام عليه ولا قضاء عنه» . قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : «لا يقضى عنها» . ^۱
وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت فيها وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» . ^۲
بل يظهر ممّا رواه المصنّف عن أبي بصير ^۳ عدم جوازه ، ومنه يظهر أنّ ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع من استحباب القضاء عنه ^۴ ليس في محلّه ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي محتاج إلى دليل شرعي .
الثاني : تعميم الفائت من وجوه :
أحدها : تعميمه لما أفطره الميّت من غير عذر عصيانا ، ^۵ وفي السفر والمرض ، وهو ظاهر الأكثر .
وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق أنّه قال في مسائله البغداديّة المنسوبة إلى سؤال جمال الدِّين بن حاتم المشغريّ : ^۶ «والذي يظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات