الحلبيّ ^۱ الآتية ، وهي ظاهرة في هذا المعنى .
وثانيها : الحرّيّة ، فلا يجب على المملوك . وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع وأهل العلم كافّة إلّا داود ، فإنّه قال : يجب على العبد أيضا ، ويلزم السيّد تمكينه من الاكتساب لتؤدّيها .
وفي العزيز : وقيل : إنّها يجب عليه في كسبه كنفقته ، وبه قال أحمد . ^۲
لنا : أنّه لا مال له والشرط في وجوبها الغنى وللأخبار المتكثّرة الدالّة على أنّ فطرة العبد على سيّده من غير تفصيل .
احتجّ داود بقوله عليه السلام : «على كلّ حرّ وعبد» . ^۳
والجواب : قد بيّنا أنّ المراد بذلك عن كلّ حرٍّ وعبد . ^۴
وحكى في المنتهى في قول عن الشافعيّ : إنّها تجب على العبد ، لكن يتحمّل عنه السيّد . ^۵
والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرّر منه شيء في حكم القن إجماعا ، وأمّا الذي تحرّر منه شيء فعليه وعلى مولاه بالنسبة على المشهور على حسب اختلاف النفقة .
وقوّى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن مولاه ؛ لعدم صدق الحرّ ولا العبد عليه ، وهو غير بعيد ، فقد قال في بحث زكاة الغنم منه : «إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر ، و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى كما اخترناه نحن» ثمّ قال :
وإن قلنا لا يلزم واحدا منهما لأنّه لا دليل عليه كان قويّا ؛ لأنّه ليس بحرّ ، فيلزمه حكم

وفيه مسائل :
الاُولى : في شرائطها ، وهي كثيرة :
أحدها : كونه مكلّفا ، فلا يجب على الصغير والمجنون ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ^۱ وبه قال الحسن البصريّ والشعبيّ ومحمّد بن الحسن الشيبانيّ ، ^۲ ويظهر من المنتهى إطباق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم ، وأنّه يخرج عنهما الوليّ . ^۳
ويدلّ على المذهب المنصور ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ والمجنون . ^۴
ويؤيّده ما رواه المصنّف قدس سره في الصحيح في باب زكاة مال اليتيم عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : «لا زكاة على اليتيم» . ^۵
واحتجّ أيضا عليه في المنتهى ^۶ بالأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّه لا زكاة في مالهما ، وقد سبقت في كتاب الزكاة ، وهو كماترى ، فكلمة «على» في قوله عليه السلام : «على الصغير والكبير والحرّ والعبد» في صحيحة صفوان الجمّال ^۷ بمعنى عن ، وكذا في صحيحة