الأوّلة مع أنّها أكثر وإن تساويا في الصحيحة وعدمها ، ويستحبّ للفقير إخراجها .
وفي المنتهى : «ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ما شذّ» ، ^۱ مشيرا إلى ما نقل عن ابن الجنيد . ^۲
ويدلّ عليه ما ذكر في الجمع ، وظاهر الأصحاب عدم اشتراط ملك قدر صاع زائدا على مؤنته ليومه وليلته ، كما هو ظاهر الجمع .
ولا ينافيه تقييده بما يؤدّي عن نفسه ^۳
في خبر إسحاق ؛ لأنّه في كلام السائل ، وأقلّ الاستحباب يحصل أن يدير صاعا بينه وبين عياله بأن يعطيه بعض عياله ، وذلك البعض بعضا آخر ، وهكذا إلى أن يعود إليه ، كما هو ظاهر خبر ابن عمّار .
وقال المحقّق في الشرائع : «وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ، ثمّ يتصدّق به» . ^۴
وكأنّه حمل «يعطي الآخر عن نفسه» على أنّه يعطي الخارج ، ولا بُعد فيه ، بل لا يبعد أن يُقال : يؤيّده قوله : «فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» أنّ ظاهره خروج فطرة واحدة عنهم جميعا ، ولا ينافي ذلك الإدارة لشيوع إطلاق الإدارة في الأخبار على الإرسال ، فتأمّل .
وظاهر قوله : «ثمّ يعطي الآخر عن نفسه» اشتراط البلوغ والعقل والتجربة أيضا في من يديرونه .
وفي المسالك : «ولو كانوا غير مكلّفين تولّى الوالي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النصّ وثبوت مثله في الزكاة الماليّة» . ^۵
الثانية : فيمن يجب الإخراج عنه . وإذا تحقّقت الشرائط يجب عليه إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ، أي يمونه .

إسحاق بن عمّار ، ^۱ وفي الصحيح عن زرارة ، ^۲ وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» ، قال : «التمر أحبّ إليّ» . ^۳
ومثلهما صحيحة عبداللّه بن ميمون ، عن أبي عبداللّه ، [عن أبيه] عليهماالسلامقال : «زكاة الفطرة صاع من تمر ، أوصاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج» ، ^۴ حيث يدلّ على ثبوت الحرج على من وجد ما يتصدّق به فقط .
وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها ، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال : «يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» . ^۵
والجواب عن الآية أنّها مخصّصة بما ذكر .
وأجاب عنها في المختلف ^۶ بأنّها لا تدلّ على الوجوب إلّا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف .
وعن الأخبار بأنّها لا محالة محمولة على الاستحباب ؛ للجمع ، وإلّا لزم اطّراح الأخبار