والجواب : المنع من المساواة . ^۱
وأمّا العبد المشترك فالمشهور وجوب فطرته على الموالي بالحصص ، وإن كان العبد واحدا لم يبق لكلّ من الشركاء رأس ؛ لعموم الأخبار المتقدّمة .
لا يقال : قد روى الصدوق ما ينافي ذلك ، فقد روى في الفقيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : عبد ^۲ بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : «إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، فإذا كان عنده عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيه سواء ، أدّوا زكاتهم لكلّ واحدٍ منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم» . ^۳
لأنّا نقول : الخبر مع ضعفه ؛ لاشتماله على جماعة من الضعفاء : محمّد بن نصير الغالي الذي لعنه عليّ بن محمّد العسكري على ما رواه الكشّي ، ^۴ وسهل بن زياد ^۵ وإسماعيل بن سهل الدهقان ، ^۶ وضعفهما مشهور ^۷ حمل في المشهور على عدم وجوب الفطرة الكاملة على كلّ منهما ، وهو تكلّف . والأظهر حمله على التقيّة لموافقته لمذهب أبي حنيفة وأضرابه ؛ ففي المنتهى :
ويجب فطرة العبد المشترك على أربابه ، وبه قال مالك والشافعي ومحمّد بن الحسن وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فطرة على واحدٍ منهم ، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وأبو يوسف . ^۸

وفي موضع آخر منه : «الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين نفقتهم وفطرتهم عليه» . ^۱
ومثله قال في الخلاف ^۲ فقد اعتبر في وجوب تحمّل الفطرة مجرّد وجوب النفقة كالزوجة والمملوك ، والمشهور هو الأوّل من الفرق ، فإنّ وجوب النفقة على الزوجة والمملوك آكد من وجوبها على الأبوين والأولاد ، ولذا حكموا بوجوبها في الأوّلين وإن أنفقا من مالهما واقترضا للإنفاق بخلاف الأخيرين . ولمّا كان وجوب الفطرة عن الزوجة والمملوك ^۳ عنهما بالأصالة اشتهر بين الأصحاب وجوب الفطرة أيضا عنهما مطلقا لكن بشرط أن لا تكون الزوجة ناشزة .
وفي المختلف :
الزوجة الناشزة : قال الشيخ في المبسوط : لا تجب على الزوج فطرتها ، ^۴ وقال ابن إدريس : يجب ، ^۵ والأقرب الأوّل .
لنا : الأصل براءة الذمّة ، وقد سلم عن معارضته النفقة والعيلولة وجوبا وتبرّعا فيسقط الوجوب .
احتجّ [ابن إدريس] بعموم قولهم عليهم السلام : «يجب إخراج الفطرة عن الزوجة» .
والجواب : المنع ، بل الوارد عن كلّ من يعول من زوجة وغيرها ، والعيلولة هنا ساقطة . ^۶
ووجب الإخراج عن المملوك وإن غصب مالم يعوله غيره ؛ لعدم خروجه بالغصب عن الملكيّة .
ونفاه الشيخ في المبسوط ^۷ محتجّا بأنّه غير متمكّن منه فكالأجنبيّ .