في الجمل :
وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يؤخّرها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . ^۱
وقد سبق عن الأكثر أنّهم قالوا : إنّ آخر وقتها صلاة العيد من غير تقييد بالزوال .
وعن ابن الجنيد أنّه قال :
أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخرها زوال الشمس منه ، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس .
وقال العلّامة في المختلف : وهو الأقرب ، لنا : أنّها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد ممتدّ إلى الزوال فيمتدّ الإخراج إلى ذلك الوقت . ^۲ وهو كما ترى .
وظاهره في المنتهى امتداد وقتها اختيارا إلى غروب الشمس يوم الفطر ، فقد قال فيه :
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم . وبه قال علماؤنا أجمع إلى قوله ـ : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، وتحريم التأخير عن يوم العيد . ^۳
واحتجّ عليه بصحيحة عيص ^۴ المتقدّم ، وفي دلالته عليه تأمّل .
نعم ، يدلّ عليه إطلاق يوم الفطر في صحيحة الفضلاء ، ^۵ وهو قويّ ، والاحتياط واضح .
ولو أخّرها عن الوقت لغير عذر أثم بالإجماع ، وإن كان لعذر لم يأثم إجماعا ، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان أداءً على المشهور ، بل يستفاد من المنتهى ^۶ والمختلف ^۷ وفاقهم عليه .

أوّله إلى آخره» . ^۱ [و] مثله عن سلّار ^۲ وابن البرّاج ^۳ أيضا محكي في المختلف . ^۴
واحتجّوا عليه بأنّها عبادة موقّتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها بناءً على ما تقدّم من أن وقتها يوم الفطر ، وبأنّها زكاة منوطة بوقت ، فلا يجوز وقتها قبله إلاّ على وجه القرض كزكاة المال ، وبأنّه لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله أيضا ؛ لاشتراكهما في المصالح المطلوبة من التقديم ، بل هنا أولى .
وأجاب عنها في المختلف ^۵ بأنّا نقول : إنّ وقتها شهر رمضان ؛ لصحيحة الفضلاء . ^۶
وأمّا الآخر فلصحيحة عبداللّه بن سنان ^۷ ولخبر إبراهيم بن منصور ، ^۸ ورواه الشيخ في التهذيب بعينه عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن إبراهيم بن ميمون ^۹ على ما هو الظاهر من الصدقة من أنّها المندوبة لا الفطرة .
وروى العامّة عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ^۱۰ زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . ^۱۱
وهو الظاهر من كلام فحول الأصحاب ، ففي المختلف ^۱۲ : قال السيّد المرتضى