لا يكون حجّة ، ولا يجوز الاستناد إليها في حكم مخالف الأصل .
ونِعْمَ ما فعله صاحب المهذّب [البارع] ^۱ حيث نقل الأقوال الثلاثة في من يطلق التأخير من غير تفصيل ، فقال :
لو أخّرها عن آخرها التي هي الصلاة أو الزوال على الخلاف هل تسقط أو تجب أداءً [أ] وقضاءً ؟ فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : السقوط ، وهو مذهب الفقيهين ^۲ والمفيد ^۳ والتقي ^۴ والقاضي . ^۵
واحتجّوا بأنّها عبادة موقّتة وقد فات وقتها فتسقط أداءً ، والقضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمّة .
وبرواية إبراهيم بن ميمون ، ^۶ وهو اختيار المصنّف يعني المحقّق وجعل القضاء أحوط . ^۷
الثاني : وجوبها أداءً ، وهو مذهب ابن إدريس ؛ ^۸ لوجوبها أداءً بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه ، ويستمرّ وقت الأداء كزكاة المال . واُجيب بأنّ لوقتها طرفين أوّلاً وآخرا بخلاف الماليّة ، ولولا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة . ^۹
الثالث : وجوبها بنيّة القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد ، ^۱۰ وهو قول أبي عليّ ^۱۱

فالظاهر وجوبها وإن خرج الوقت أداءً مطلقا كالزكاة الماليّة ، كما هو ظاهر ابن إدريس ، ^۱ فإنّه ^۲ قال : ضبط طرفي وقتها يقتضي صيرورتها بعده قضاءً ، بخلاف وقت الزكاة الماليّة ، فإنّه إنّما ضبط أوّله دون طرفيه فأعتبره مدّة العمر ، فلا يجوز تشبيه وقتها بوقت الزكاة الماليّة ، ^۳ فتشبّهه بوقت الاختيار للصلوات عند الشيخ قدس سرهفإنّه قد ضبط طرفاها مع أنّه لو أخّرها عنه اختيارا لاتصير الصلاة قضاءً ، بل يصلّيها أداءً . ^۴ وإنّما تظهر فائدة القول بوقت الاختيار وعدم [؟ ؟] عدمه ، فلعلّ هاهنا أيضا يكون كذلك .
ومرسلة ابن أبي عمير ^۵ مع عدم صحّتها فإنّما تدلّ على جواز التأخير مع العزل في الضرورة ، وغاية ما يستفاد منه عدم الضمان إذا تلف مع العزل وبراءة ذمّته منها ، كما هو ظاهر صحيحة زرارة . ^۶
وكذا ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص أو جعفر المروزيّ على اختلاف النسخ قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم» ^۷ إنّما يدلّ مع عدم صحّته لجهالة سليمان هذا على التقديرين ، ^۸ ولإضماره إنّما يدلّ على رجحان العزل ولاصراحة فيه في المدّعى .
نعم ، يدلّ على ذلك التفصيل موثّقة إسحاق بن عمّار ، ^۹ وهو لعدم صحّته ولإضماره