ورجّحه العلّامة في المختلف ، ^۱ ونسبه إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلّار ^۲ وابن إدريس ^۳ والسيّد المرتضى ^۴ والمفيد ^۵ وأبي الصلاح ^۶ وابن حمزة . ^۷
واحتجّ عليه بما ذكر ، وبأنّ غير المؤمن يحادّ اللّه ورسوله ، وإعطاء الزكاة نوع تواد ، فيكون محرّما ؛ لقوله تعالى : «لَا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ»^۸ .
وقد استدلّ السيّد في الانتصار لعدم جواز إعطاء الزكاة من غير تقييد بالفطرة إلى المخالف بالإجماع ، وبأنّ الدليل قد دلّ على أنّ خلاف الإماميّة في اُصولهم كفر وجارٍ مجرى الردّة ، فلا خلاف بين المسلمين في أنّ المرتدّ لا تخرج إليه الزكاة . ^۹
وجوّز بعض الأصحاب منهم الشيخ في النهاية ^۱۰ و المبسوط ^۱۱ والمحقّق في الشرائع ^۱۲
إعطاءها للمستضعف مع فقد المؤمن .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة مالك الجهنّي . ^۱۳
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ^۱۴

وفي صحيحة الحلبيّ : «عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» . ^۱
وفي بعض آخر من الأخبار ما يؤيّده ولا بُعد فيه .
وفي المنتهى :
وتصرف إلى من يستحقّ زكاة المال ، وهم ستّة أصناف : الفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل ؛ لأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات ، ولأنّها صدقة فتدخل قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» ، ^۲ الآية . ^۳
وهو ظاهر جماعة من الفحول كالسيّد المرتضى والمفيد وغيرهما ، كما سيظهر عن قريب .
وحكى في المنتهى عن الشافعي أنّه قال : «مصرفها الأصناف الستّة ، وأقلّ كلّ صنف ثلاثة نفر» . ^۴ وقد تقدّم البحث فيه في زكاة المال .
ويشترط فيه الإيمان لما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد ؟ وعن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : «عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا» . ^۵
ولأنّها صدقة كزكاة المال ، وقد ثبت فيها بالأخبار المتكثّرة عدم جواز إعطائها غير المؤمن .