في ذلك اختلاف » . ^۱
وسيأتي في الصحيح عن محمّد بن مسلم وعن إسماعيل بن سهل عن حمّاد وبُريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . ^۲
وبالجملة ، فكلّ ما ورد فيه النصّ بخصوصه لا ريب في إجزائه ، ولذا قال العلّامة في المنتهى :
ولو أخرج هذه الأجناس يعني الستّة وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا . وللشافعيّ قولان . ^۳ لنا : ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور والخاصّة ، وهو يدلّ على عدم التضييق . احتجّ الشافعيّ بقوله عليه السلام : «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ^۴ وإنّما يحصل ذلك بقوت البلد ؛ لأنّهم إذا أخذوا غيره احتاجوا إلى إبداله . ^۵
ويظهر من الشيخ في الخلاف حصر المخرج في سبعة حيث قال :
ويجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللّبن ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل . ^۶
ويردّه : خبر إجزاء القوت الغالب .
وأفضل هذه الأجناس التمر .
وقال أحمد ومالك : «لنا : أنّ فيه قوّة وحلاوة ، وهو أسرع تناولاً وأقلّ كلفة ، فكان أولى» . ^۷
ويؤيّده ما رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

«يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا» . ^۱
وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «زكاة الفطرة صاعٌ من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط» ، ^۲ الحديث وقد سبق .
وعلى اللبن مرفوعة إبراهيم بن هاشم ، ^۳
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الفطرة على كلّ ما يقوتون ^۴ عيالهم : لبن أو زبيب أو غيره» . ^۵
ولأنّه القوت الغالب لا سيما على أهل البوادي ، فهو مندرج في مرسلة يونس . ^۶
وأمّا البواقي فيدلّ عليها بعض هذه الأخبار التي ذكرناها هنا وفيما سبق وفيما رواه المصنّف في الصحيح عن صفوان الجمّال . ^۷ وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم . ^۸ وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري . ^۹
وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني عليّ بن محمّد عليهماالسلام ـ ، فكتب : «أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج عن كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا