والمشهور بين متأخّري الأصحاب وجوبه بمضيّ يومين ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية ، ^۱ ومنقول عن ابن الجنيد ^۲ وابن البرّاج ، ^۳ وهو أظهر كما يستفاد من صحيحتي [أبي] ولّاد ^۴ ومحمّد بن مسلم . ^۵
وكذا المشهور وجوب كلّ ثالث كالسادس والتاسع وهكذا ؛ لصراحة صحيحة أبي عبيدة ^۶ وانتفاء المقول بالفصل .
وحكاه في المنتهى ^۷ عن الشيخ ^۸ وابن الجنيد ^۹ وابن البرّاج ^۱۰ وأبي الصلاح ، ^۱۱ ونفاه ابن إدريس . ^۱۲
واتّفقوا على أنّ النيّة ليست كافية في الوجوب إلّا من شذّ من العامّة .
وقد حكى في المنتهى عن بعضهم أنّه أوجبه بمجرّد أنّه العزم عليه محتجّا بما روته عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة ، فأذِنَ لها ، فأمرت ببنائها فضرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ففعلت ، فأمرت ببنائها ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضربت . قالت : وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا صلّى الصبح دخل معتكفه ، فلمّا صلّى الصبح انصرف ، فبصر بالأبنية فقال : «ما هذا ؟» فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «البرّ أردنه ، ما

لا اعتكاف أقلّ منها ، ويدخل قبل الفجر لا في أثناء النهار .
وقال الشيخ في بعض كتبه : إن لم يشترط التتابع اعتكف نهار ثلاثة أيّام بغير ليال ، ^۱ وليس بمعتمد . ^۲
وفي المدارك : «واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم ، وعلى هذا فلا تنتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانتهاء الليلة الرابعة» . ^۳ فتأمّل .
وهل يجب الاعتكاف المندوب بالشروع فيه ؟ فاختار الشيخ في المبسوط ^۴ وجوبه بمجرّد الشروع فيه كالحجّ والعمرة المندوبين ، وهو ظاهر المفيد على ما ستعرف ، ومنقول في المنتهى ^۵ عن أبي الصلاح الحلبيّ ، ^۶ وعن أبي حنيفة ومالك ، محتجّا بما دلّ على وجوب الكفّارة على من أفسده بجماع وغيره من غير تقييد ، وحكاه عن أبي حنيفة ومالك ^۷ أيضا محتجّين بالقياس على الحجّ والعمرة ، وبطلانهما واضح .
وقال ابن إدريس : لا يجب مطلقا حتّى في اليوم الثالث . ^۸
وعدّه في المنتهى أقوى ، ^۹ وحكاه عن السيّد المرتضى رضى الله عنه . ^۱۰ وعن الشافعي وأحمد . ^۱۱
واحتجّ عليه بأنّه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كالصلاة وغيرها من العبادات المندوبة ما عدا الحجّ والعمرة الخارجتين بالنصّ والإجماع .