ويحرم على المعتكف هذه ليلاً ونهارا ، والخروج عن المعتكف ، والجماع أيضا ليلاً ونهارا ، ويأتيان في بابهما .
وما يوجب الإفطار أيضا يحرم عليه لكن نهارا فقط ؛ لما قد سبق من اشتراطه بالصوم .
وحكى المحقّق في الشرائع قولاً من بعض الأصحاب بأنّه يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ^۱ ونسبه في المبسوط إلى الرواية . ^۲
وفي المنتهى : قال الشيخ في الجمل : «ويجب على المعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» . ^۳ وعبارته على ما ذكره صاحب المدارك ^۴ غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، بل غير محتملة له ، فقد نقل عنه أنّه قال : «ويجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه من النساء والطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه سبعة ^۵ أشياء البيع والشراء» ، ^۶ إلى آخره .
وإنّما يفسد الاعتكاف من هذه الأشياء إفطار الصوم والجماع ليلاً ونهارا ؛ لورود النصّ عليهما .
وأمّا ما عداهما ففي إفساده له نظر ؛ لعدم دليل عليه ، وإنّما يدلّ على التحريم وهو غير مستلزم للإفساد ، كتحريم الارتماس ونحوه في شهر رمضان على الأشهر . ويؤيّد ذلك إيجاب الكفّارة على ما يفسد الاعتكاف إجماعا كالجماع والمفطرات دون هذه .
قال الشيخ في المبسوط : «لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع» . ^۷

وأمّا المجادلة في الاُمور الدينيّة لمجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم من الخطأ فهو غير محرّم ، بل هو واجب ، بل ربّما كان من أفضل الطاعات الواجبة .
وثالثها : الشراء والبيع . ولم أجد مخالفا في تحريمها من الأصحاب ، وهو منسوب في المنتهى ^۱ إلى مالك وأحمد ، وعن أبي حنيفة وعن قول للشافعي جوازهما من غير كراهية ، وعن قول آخر عنه كراهتهما ، ^۲ والسرّ في تحريمهما منافاتهما للاشتغال بالعبادة ، ولذلك قال في المنتهى :
كلّما يقتضي الاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملاً بمفهوم النهي عن البيع والشراء .
[و]قال السيّد المرتضى : «يحرم التجارة والبيع والشراء» ، ^۳ والتجارة أعمّ . ^۴
انتهى كلام المنتهى .
وأنت خبير بما فيه .
واستثني منهما ما تدعو الحاجة إليه من شراء المأكول والملبوس ، وبيع ما يشتري به ذلك .
واشترط في الدروس في جواز ذلك تعذّر المعاطاة ، حيث قال : «ولو اضطرّ إلى شراء شيء وتعذّرت المعاطاة جازا ، وكذا البيع» ^۵ بناءً على عدم إيجاب وقبول لفظي فيها ، فكأنّها ليست بيعا وشراءً .
وهل يكونان فاسدين ؟ الظاهر لا ؛ لعدم استلزام النهي في غير العبادات للفساد كما تقرّر في محلّه .