الشروع فيه كأبي الصلاح . ^۱
وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضا حيث قال : «ومَن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان» ، ^۲ من غير تقييد بالواجب منه ، وإطلاق الأخبار أيضا يقتضي ذلك .
وثانيها : في أنّ كفّارته هل هي مرتّبة ككفّارة الظهار ؟ أو مخيّرة ككفّارة شهر رمضان ؟ ففي المختلف :
ظاهر كلام ابن بابويه أنّها مرتّبة ؛ لأنّه جعلها كفّارة الظهار . ^۳ وقال الشيخان ^۴ والسيّد المرتضى ^۵ وأتباعهم : إنّها كفّارة إفطار نهار رمضان . ونقل الشيخ في المبسوط ^۶ خلافا بين علمائنا في التخيير والترتيب .
احتجّ ابن بابويه بحديث زرارة ، ^۷ واحتجّ الشيخان برواية سماعة ، ^۸ والأوّل أصحّ طريقا ، والثاني أوضح عند الأصحاب . ^۹
وإنّما قال الأوّل أصحّ بناءً على ما رواه الصدوق ، ^۱۰ فقد رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، وإلّا فطريقه أضعف من الثاني على ما رواه المصنّف ؛ لوجود سهل بن زياد فيه ، هذا .
وثالثها : تحمّل الزوج كفّارة ظهار المكرهة و عدمه ، فالظاهر لو أنّه أكره زوجته في نهار رمضان على الجماع لا يجب عليه إلّا ثلاث كفّارات ، اثنين على نفسه على ما

واعلم أنّ حكم النفساء فيما ذكر حكم الحيض ؛ لأنّه دم حيض حقيقة .

باب المعتكف يجامع أهله

قد سبق بأنّ الجماع يحرم في الاعتكاف ليلاً ونهارا ، وأنّه يفسد به ويجب الكفّارة بذلك .
ودلّ عليه أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة في حديث آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : «عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» . ^۱
وقال الشيخ : فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفّارة واحدة ، وإن كان بالنهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والاُخرى لشهر رمضان .
واحتجّ عليه بما رواه محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : «عليه الكفّارة» ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : «عليه كفّارتان» . ^۲
ولم أجد مخالفا في ذلك كلّه ، وإنّما اختلفوا في مقامات :
أحدها : في اختصاص التحريم والكفّارة بالاعتكاف الواجب أو إجرائهما في المندوب أيضا ، الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، فقالوا : إنّما يحرم الجماع ، وإنّما توجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه أو في اليوم الثالث من المندوب دون اليومين الأوّلين ؛ لجواز هدمه فيهما ، والشيخ حرّمه وأوجبها في الأوّلين من المندوب أيضا بناءً على ما عرفت من مذهبه في المبسوط ^۳ من وجوب المندوب بمجرّد