وهل يجري الاستمناء بالجماع في إيجاب الكفّارة ؟ فقد أوجب الشيخ الكفّارة بكلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا محتجّا بأنّه أفسد اعتكافه ، فوجب عليه الكفّارة كالجماع .
وقال : «وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة» ^۱ محتجّين بأصالة البراءة ، ^۲ وتوقّف فيه العلّامة في المختلف ، ^۳ وقد عرفت أنّ الأظهر عدم فساد الاعتكاف بغير ما يوجب الإفطار ، وعرفت حكم الجماع .
وأمّا باقي المفطرات فقد قال صاحب المدارك : ^۴
«وأمّا وجوب الكفّارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد ^۵ والمرتضى» . ^۶
وقال في المعتبر : «ولا أعرف مستندهما» ، ^۷ والأصحّ ما اختاره الشيخ والمصنّف يعني المحقّق وأكثر المتأخّرين من اختصاص الكفّارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء . ^۸

باب النوادر

أراد قدس سره بالنوادر الأخبار المتفرّقة المتعلّقة بالصوم ، المتروكة في أبوابه .
قوله : (أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ... يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب)

عرفت ، وواحدا تحمّلاً عن زوجته كفّارة رمضانها ، وأنّه لا يتحمّل عنها كفّارة اعتكافها ؛ لأصالة عدم التحمّل إلّا في ما ورد فيه نصّ ، ولعدم فساد اعتكافها بذلك ، وهو ظاهر الأكثر .
وقال السيّد المرتضى في الانتصار :
المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفّارتان ، وإذا جامع ليلاً كفّارة واحدة ، وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفّارات ، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه كفّارتان . ^۱
وهو قدس سرهوإن أطلق وجوب كفّارتين والكفّارة الواحدة والأربع إلّا أنّه أراد بأنّ الاعتكاف في شهر رمضان ، واكتفى عن التقييد بذلك بظهور القيد عن مذهب الأصحاب ، فقد ذهب إلى تحمّل الزوج كفّارة المكرهة مطلقا كفّارة شهر رمضانها وكفّارة اعتكافها ، وذهب إليه ابن إدريس ، ^۲ ونقله العلّامة في المختلف ^۳ عن ابن الجنيد وابن البرّاج ^۴ وابن حمزة ، ^۵ وعدّه أقرب محتجّا بأنّه فعل موجب للكفّارة على اثنين ، فيضاعف على المكره ؛ لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة كرمضان ، وهو كما ترى .
ونسب في الانتصار إلى الزهريّ والحسن يعني ابن صالح بن حيّ ـ ^۶ إيجاب الكفّارة للوطي في الاعتكاف ، وقال :
«وهذا القول يوافق من وجه قول الإماميّة ، إلّا أنّنا ما نظنّهما كانا يذهبان إلى أنّ الكفّارة تلزم في الوطي بالليل كما ذهبت الإماميّة إليه» ، وقال : «وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء» . ^۷