ومنها: ^۱ ما نبت في الدار بعد بنائها في الأراضي المباحة من الحرم ، فقد قال العلّامة في المنتهى : ^۲ «لا بأس أن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه له لم يجز له قلعها» . ^۳
ويدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان ^۴ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : «إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تُبنى الدار أو يُتّخذ المضرب فليس له أن
يقلعها، وإن كانت طريّة عليها فله قلعها». ^۵ ويؤيّدهما خبر إسحاق بن يزيد . ^۶
ويظهر من نهاية الشيخ اشتراط كون بناء الدار في ملكه حيث قال : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعه» ^۷ .
وأظهر من ذلك عبارة ابن إدريس، فقد قال في السرائر : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت في ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعها» ^۸ .
ولعلّهما اشترطا ذلك لإخراج الدار التي تتّخذ مسجدا ونحوه بحيث تخرج عن ملكه ، بعد البناء وقبل النبات ، فتأمّل .
ويستفاد من خبر إسحاق ^۹ جواز قطع أغصان الشجرة النابتة في غير الملك إذا كانت داخلة على منزله ، ولم أرَ تصريحاً به من الأصحاب ، فتدبّر .

ومنها: شجر النخل والفواكه ، سواء أنبتها اللّه أم الآدميّون ؛ لمرسلة عبد الكريم ^۱ ، ولما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة ، قال : «عليه ثمنه» ، وقال : «لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة» . ^۲
وهو مذهب الأصحاب أجمع ^۳ ، وبه قال أكثر العامّة منهم أبو حنيفة ^۴ ، وحرّم قطعهما الشافعي وإن أنبتهما الآدميّون ^۵ محتجّاً بالعمومات .
ومنها: ما أنبته الآدمي؛ لخبر حمّاد بن عثمان ^۶ وصحيح حريز ^۷ الذي ذكرناه .
وإطلاق الخبرين كأكثر الفتاوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون النبات من جنس ما ينبته الآدميون غالباً كشجر الفواكه والرطبة ونظائرهما أو لا كالسلم وأمثاله ، وبالتعميم صرّح العلّامة في المنتهى . ^۸
ومنها: ما أنبته اللّه في ملك الإنسان .
قال الشيخ في المبسوط : «وما أنبته اللّه إذا نبت في ملك الإنسان جاز قلعه ، وإنّما لا
يجوز قلع ما نبت في المباح» . ^۹