وقال آخرون : يباح لغير القاطع ؛ لأنّه انقطع بغير فعله ، فاُبيح له الانتفاع به . ^۱
واستثنى الشافعي الشوك أيضاً محتجّاً بأنّه مؤذ ، فأشبه السباع من الحيوان . ^۲ وهو قياس بحت .
فأمّا الثمار ومنها الكمأة فلا نزاع في جواز نزعها ؛ لأصالة الجواز وعدم دخولها تحت النهي ؛ لأنّها ليست بشجرة ولا نبات .
على أنّه يجوز قطع شجرها ، فهي أولى بالجواز .
ثمّ المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في أكثر كتبه ^۳ وجوب الفدية بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للصغيرة .
واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع ، وطريقة الاحتياط . وحكاه عن الشافعي ^۴ ، وعن أبي حنيفة وجوب القيمة . ^۵
والأصل يقتضي عدمه ، وإليه مالَ ابن إدريس حيث قال :
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ^۶ ، والأخبار عن الأئمّة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفّارة ، لا في الشجرة الكبيرة ولا في الصغيرة . ^۷
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم) إلخ .[ح 4 / 6795]

ومنها : ما ترعاه الإبل والدوابّ ، ذهب إليه علماؤنا ^۱ ؛ لصحيحة حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يُخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء» . ^۲
ويؤيّده ما رواه أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إلّا علف الدوابّ» ^۳ ، وبه قال الشافعي ، ونفاه أبو حنيفة محتجّاً بأنّ ما حرّم إتلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد ^۴ . وهو كما ترى .
وقد ورد في بعض أخبارنا جواز قلعه ؛ للإعلاف أيضاً ، رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع؟ فقال : «أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه» .
وقال الشيخ : قوله عليه السلام : «لا بأس به أن تنزعه» يعني الإبل ؛ لأنّ الإبل تُخلّى عنها ترعى كيف شاءت ^۵ . وتبعه الأصحاب في ذلك .
ومنها : اليابس من الشجر والحشيش استثناه العلّامة رحمه الله في المنتهى محتجّاً بأنّه ميّت . ^۶
ومنها : ما انكسر ولم يَبن فقد استثناه أيضاً في المنتهى معلّلاً بأنّه بمنزلة الظفر المنكسر ، وقال :
لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان ذلك بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به إجماعاً ، وإن كان بفعل الآدمي فالأقرب جوازه أيضاً ؛ لأنّه بعد القطع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي ذلك .
وقال بعض الجمهور : ليس له ذلك ؛ لأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لا ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم . ^۷