وهو ظاهر المفيد أيضاً فقد قال في المقنعة :
مَن وجد شيئاً في الحرم فليعرّفه سنة كاملة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن لم يجد له صاحباً فليتصدّق به على الفقراء والمساكين، وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدّق به عنه، فإنّ تصرّف فيه أو احتبسه من غير تعريف فهو ضامن له. ^۱
وهو قويّ؛ لعدم نصّ على الاستيفاء أمانة هنا.
وحملها على لقطة غير الحرم قياس لا نقول به.
والإجماع المدّعى عليه ممنوع، بل نمنع كونها أمانة؛ لاقتضاء النهي عن أخذها عدمه، خصوصاً على القول بتحريمه ، فلا يبعد القول بالضمان لو استبقاها كذلك وإن لم ينقل عن أحد. ونقل عن أبي الصلاح ^۲ جواز تملّكها أيضاً، فلم يفرق بينها وبين لقطة غير الحرم، وكأنّه تمسّك في ذلك بعموم بعض الأخبار التي تأتي في لقطة غير الحرم، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لقطة الحرم لا تحلّ إلّا لمنشد ». ^۳
ففيه أنّ العمومات مخصّصة كما عرفت .
والحديث النبويّ على تقدير صحّته يحتمل الحمل على عدم حليّة أخذها لغير قاصد التعريف، بل هو أظهر .
ورابعها: في الضمان على تقدير الصدقة فنفاه المفيد ^۴ على ما نقلنا عنه، والمحقّق في كتاب الحجّ من الشرائع ^۵ قطعاً ، وفي كتاب اللقطة منها ميلاً إليه، حيث قال: فيه قولان، أرجحهما أنّه لا ضمان . ^۶

ذلك خصوصاً فيما إذا خاف التلف عليها لو لم يلتقطها .
وعلى التخيير بين ما ذكر من الأمرين بعد التعريف بدلالة بعض ما ذكر من الأخبار على التصدّق بها وثبوت الحفظ أمانة بالإجماع .
وقد انتفى التمليك الجائز في لقطة غير الحرم بأصالة عدم جوازه، وانتفاء دليل صالح له هنا، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ^۱ ، والعلّامة في التذكرة ^۲ على ما حكى عنهما في المسالك . ^۳
وحكى عن التذكرة دعوى الإجماع عليه ^۴ ، وقد وقع الخلاف فيها في مواضع : أحدها: فيما ذكر من عدم الفرق بين القليل والكثير ، فذهب جماعة إلى جواز تملّك ما دون الدرهم، وعدّه الشهيد قدس سرهفي كتاب اللقطة من الدروس ^۵ أقرب، وكأنّهم تمسّكوا فيه بإطلاق اللقطة في بعض الأخبار الدالّة على جوازه، وهو مخصّص بلقطة غير الحرم؛ لما عرفت، ولصراحة بعض تلك الأخبار في لقطة غير الحرم، ويجيء في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وثانيها : في كراهة الأخذ ، فقد حرّمه الشيخ في المبسوط ^۶ ، والشهيد في كتاب الحجّ من الدروس ^۷ واللمعة ^۸ ، والعلّامة في المنتهى . ^۹
وثالثها : في التخيير بين الأمرين، فذهب الشهيد في كتاب الحجّ من الدروس إلى تعيّن الصدقة حيث قال : «ويحرم الالتقاط في الحرم، فيعرّفه سنة، فإن وجد مالكه وإلّا تصدّق وضمن ». ^۱۰ انتهى .