وأمّا خبر الكتاب فالظاهر أنّ عليّاً عليه السلام إنّما قال ذلك إخبارا عمّا عيّنه وقصد معنى الإحرام من القران، كحجّ النبيّ صلى الله عليه و آله بدليل أنّه كان سائقاً بدنات متكثّرة أو [؟ ]على ما يظهر من الخبر ، فالأظهر ما اختاره الأكثر من عدم الصحّة ووجوب] ؟ [مشخصاته، من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما ، وقد اختلفت العامّة أيضاً فيها .
حكى طاب ثراه عن الآبي أنّه قال :
دلَّ الحديث على صحّة الإحرام المعلّق على ما أحرم به فلان، وأنّه ينعقد فيصير محرماً بما أحرم به فلان، وأخذ بظاهره الشافعي ^۱ ، فأجاز الإهلال بالنيّة المبهمة ، ثمّ إن ينقلها إلى ما شاء من حجّ أو عمرة، وأن ينقل من نسك إلى نسك ومنع من ذلك سائر أئمّة الحديث وقالوا : إنّما الأعمال بالنيّات ؛ وهذا عندهم كان جائزا في الصدر الأوّل ؛ لأنّ شرع الحجّ لم يكن تقرّر وما فعله صلى الله عليه و آله ]؟] ولم يكن بعد، ولا يمكننا الإحرام على أمر بغير تحقيق . انتهى .
الثاني : يدلّ الخبر على تنوّع بدنات النبيّ صلى الله عليه و آله عند الأصحاب دائرة بين الأربع والستّين والستّ والستّين ، وعن عليّ عليه السلام بين الستّ والثلاثين والأربع والثلاثين ، واستفادوه من هذا الخبر .
ويدلّ خبر حمّاد بن عثمان ^۲ على أنّه كان للنبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثاً وستّين ولعليّ عليه السلام ما غبر، أي ما بقي ^۳ من المئة، وهو سبع وثلاثون .
ويؤيّده ما رواه مسلم عن جابر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نحر ثلاثاً وستّين بدنة بيده، ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثمّ أكل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ^۴

من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم يُنه عنه حتّى مضى لوجهه اِرْتَأيَ، أي كلّ امرئ بعدما شاء أن يرتأي . ^۱
وعن الجريري، عن ابن حاتم أنّه قال في رواية: ارتأي رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. ^۲
و عن مطرف قال : بعث إليَّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي مُحدّثك بأحاديث ولعلّ اللّه ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عنّي، وإن متّ فحدِّث بها إن شئت أنّه قد سلم عليّ ، واعلم أنّ نبيّ اللّه قد جمع بين حجّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب اللّه ولم ينه عنها نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله قال رجل فيها برأيه ما شاء . ^۳
ويأتي تحقيق القول فيه في باب أصناف الحجّ إن شاء اللّه تعالى، وبقي الكلام في الخبر في مواضع :
الأوّل : استفاد بعض الأصحاب من قوله عليه السلام : «إهلال كإهلال النبيّ صلى الله عليه و آله » صحّة إبهام الإحرام بأن يحرم بما أحرم به فلان، وجزم بها في المنتهى ^۴ محتجّاً بهذا الخبر، وبما روي من طريق العامّة عن أبي موسى الأشعري، قال : قدمت على النبيّ صلى الله عليه و آله بالبطحاء وهو منيخ، فقال : «أحججت؟» قلت : نعم ، قال : «بما أهللت؟» قلت : لبّيك بإهلال كإهلال النبيّ صلى الله عليه و آله ، قال : «أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ أحلّ وطف بالبيت وبالصفا والمروة ». ثمّ أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثمّ أهللت بالحجّ، فكنت أفتي به حتّى كان في خلافة عمر، فقال : إن أخذنا بكتاب اللّه فإنّه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبيّ صلى الله عليه و آله فإنّه لم يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه . ^۵
وأنت خبير بأنّ هذا الخبر على تقدير صحّته يدلّ على نقيض مدّعاه، فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان قارناً وأمره بالتمتّع .