وقال بعض الأصحاب :
إنّهم احتجّوا في ذلك بأخبار . قال ابن عبد البرّ : إنّها لا تصحّ ثمّ بعد ذلك نحملها على المعهود، وهي العمرة التي قضوها حين اُحصروا في الحديبيّة ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّهم مع النبيّ صلى الله عليه و آله فإنّها لم تكن واجبة على مَن اعتمر، أو على ما زاد على العمرة الواحدة . ^۱
وحكي عن بعضهم القول بوجوبها على الآفاقي فقط .
واعلم أنّ العمرة المفردة تسقط بالإجماع بعمرة التمتّع .
ويدلّ عليه أخبار، منها: حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج . ^۲
ومنها: ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة ». ^۳
قوله في صحيحة عليّ بن جعفر : (إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدّة في كلّ عام) إلخ .[ح 5 / 6915] قال الجوهري : وجد المال يجده وجدا مثلّثة وجدة: استغنى . ^۴ وفيه مبالغة في استحباب الحجّ على الأغنياء في كلّ عام .
وحكى في المنتهى قولاً بوجوبه، وقال : «هذه حكاية لم تثبت، وهي مخالفة للإجماع والسنّة» . ^۵
ثمّ التعبير عن ترك الحجّ بالكفر في قوله تعالى : «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»^۶

تحرم بهما من دويرة أهلك ، والأخبار المتظافرة من الطريقين شاهدة عليه، وكفاك من طريق الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب ، وروى الجمهور عن أبي زرين أنّه أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : يارسول اللّه ، إنّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظَّعن ، قال : «حُجّ عن أبيك واعتمر ». ^۱
وعن ابن عمر، قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : أوصني ، فقال : «تُقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجّ وتعتمر ». ^۲
وعنه قال : على كلّ مسلم حجّة وعمرة واجبتان، فمن زاد فهو تطوّع . ^۳
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنّه قال : ليس أحد إلّا وللّه عليه حجّة وعمرة . ^۴
وعن ابن عبّاس أنّه قال: أنّه لقرينتها في كتاب اللّه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّهِِ»^۵ . ^۶
ويؤيّد تلك الأخبار ما تواتر من أمره صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع من لم يسق الهدي بالعدول إلى العمرة .
وحكى في العزيز عن أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي استحبابها محتجّين بما نقلوا عن جابر أنّه صلى الله عليه و آله سُئل عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال : «لا ، وأن تعمروا فهو أفضل ». ^۷