ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : «يجزي عن العبد حجّة الإسلام، ويكتب للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجّ ». ۱
وإطلاق الأخبار كالأكثر يقتضي عدم اشتراط تقدّم الاستطاعة في الإجزاء . واشترطه الشهيد في الدروس ۲ ، وكأنّه تمسّك بعموم ما دلّ على اشتراطها في حجّة الإسلام.
وفي شرح الفقيه:
وهل يشترط في الإجزاء الاستطاعة السابقة واللاحقة، أو اللاحقة فقط؟ [أولا يشترط؟ ]فيه أوجه أشهرها الاشتراط، لاسيّما في اللاحق؛ لعموم الأخبار، والاحتياط مع عدم استطاعة الحجّ بعدها . ۳ انتهى .
واشتراطها مبنيّ على تملّك العبد إلّا أن يُراد بها الاستطاعة بعد العتق . وبالوجهين صرّح في شرح الفقيه حيث قال :
والمراد بالاستطاعة أن يحصل له مال بعد العتق مقدار ما يمكن معه تحصيل الزاد والراحلة ذهاباً وعودا. وربّما يكتفي بما له [لو] كان [له مال] بناءً على تملّكه وإن لم يجب الحجّ به؛ لعدم التمكّن من التصرّف حال العبوديّة ، فلمّا اُعتق زال حجره وانكشفت الاستطاعة . ۴
وحكى في المنتهى عن مالك وابن منذر وأصحاب الرأي القول بعدم الاجزاء ۵ محتجّين بأنّ إحرامه لم ينعقد واجباً، فلا يجزي عن الواجب كما لو بقي على حاله .
وأجاب عنه بمنع الملازمة . ۶
1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰.
2.الفقيه، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۲۱۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۲، ح ۱۴۲۱۷.
3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۸، شرائط وجوب الحجّ.
4.روضة المتّقين، ج ۵، ص ۳۷، و ما بين الحاصرتين منه.
5.نفس المصدر، ص ۳۷ ۳۸، و ما بين الحاصرات منه.
6.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۰؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۲.