لمالك حيث شرط فيه وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف ، ولأبي حنيفة فإنّه لا يعتدّ بإحرام الصبيّ . ^۱ انتهى .
وربما اُلحق ببلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين صيرورة المجنون عاقلاً كذلك، وهو ضعيف جدّا ، والأصوب إعادة الحجّ فيهما معاً في عام آخر مع بقاء الاستطاعة إليه .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه يُحرِم الوليّ عن غير المميّز إذا أراد الحجّ به، نبتت سنّه أو لا، وسقطت رواضعه أو لا؛ لإطلاق الصبيّ في أخبار يأتي بعضها في باب المواقيت ، ومنها: ما رواه الشيخ قدس سره عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله برويثة ^۲ وهو حاجّ، فقامت إليه إمرأة ومعها صبيّ لها، فقالت : يارسول اللّه ، أَيُحَجُّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره ». ^۳
وروى في العزيز عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّ بامرأة وهي في محفّتها، فأخذت بعضد صبيّ كان معها، فقالت : ألهذا حجّ؟ فقال صلى الله عليه و آله : «نعم، ولك أجر ». ^۴
وعن جابر، قال : حججنا مع النبيّ صلى الله عليه و آله ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . ^۵
فتقييد الصبيّ بالاثّغار وهو سقوط سنّ الصبيّ أو نباتها ^۶ في خبر محمّد بن الفضيل ^۷ إمّا لنفي تأكّد الاستحباب قبله، أو لنفي الحجّ التمريني كذلك، لا لسقوطه رأساً .

وقد اشتهر بين الأصحاب إلحاق بلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين بذلك العتق، ولم أجد نصّاً عليه .
فيظهر من شرح الفقيه التمسّك بعموم قوله عليه السلام : «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» في صحيحة معاوية بن عمّار ^۱ المتقدّمة بناءً على أنّه لا عبرة بخصوص السؤال، بل المعتبر جوابه عليه السلام وهو كان عامّاً، وتردّد العلّامة فيه في المنتهى ، ثمّ قال :
ولو قيل به كان وجهاً؛ لأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الإحرام، فكان مجزياً بأن يجدّد نيّة الوجوب ، وبه قال الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك ^۲ ؛ لأنّ الصبيّ لا ينعقد إحرامه، ولأنّه لو انعقد نفلاً فلا ينقلب فرضاً، كما لو بلغ بعد الوقوف.
ويعارضه بأنّه وقف بعرفة، وهو كامل في إحرام صحيح، فوجب أن يجزيه عن حجّة الإسلام كما لو كان كاملاً حال الإحرام . والنفل قد يجزي عن الفرض، كما لو بلغ الصبي في سعة الوقت في الصلاة، فإنّه تجزيه، ولأنّ استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه؛ لأنّ كلّ مسافة يقطعها يصحّ أن يبتدئ الإحرام منها، ولأنّه إحرام نفلاً بإذن الحاكم عليه وقد زال عذره قبل الوقوف، فوجب الإجزاء كالعبد عند أبي حنيفة .
وبالجملة، فنحن في هذا الموضع من المتردّدين وإن كان الأقرب عندنا الإجزاء . ^۳ انتهى .
واعتبر في العزيز في الإجزاء إدراكه عرفة بالغاً وقال :
إن بلغ بعد الوقوف بعرفة لم يجزه عن حجّة الإسلام، ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف فانياً أم باقياً، لكنّه لم يعد إلى الموقف؛ لمضيّ معظم العبادة في حال النقصان، ويخالف حال الصلاة حيث تجزيه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها ؛ لأنّ الصلاة عبادة تتكرّر والحجّ عبادة العمر، فيعتبر وقوعها أو وقوع معظمها في حال الكمال .
وعن ابن سريج : أنّه إذا بلغ ووقت الوقوف باقٍ يجزيه عن حجّة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف وإن بلغ قبل الوقوف، أي بلغ وهو واقف وقعت حجّته عن حجّة الإسلام، خلافاً