وابن إدريس ^۱ والشهيدان ^۲ إلى عدمه، وهو ظاهر الآية وأكثر الأخبار التي مرّت آنفاً، فإنّها تعطي نفي الجواز .
ويؤيّدها صحيحة عليّ بن جعفر، قال : قلت لأخي موسى عليه السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : «لا يصلح أن يتمتّعوا؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» » ^۳ . ^۴
وجوّزه الشيخ في المبسوط والخلاف زعماً منه أنّ الإشارة في قوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» إلى الهدي لا إلى التمتّع ، وحملاً للأخبار المذكورة على نفي تعيّن التمتّع عليهم ، ففي المبسوط :
فإن تمتّع من قلناه يعني حاضري المسجد الحرام فمن أصحابنا من قال: إنّه لا يجزيه، وفيهم من قال: إنّه يجزيه، وهو الصحيح ؛ لأنّ من تمتّع فقد أتى بالحجّ وبجميع أفعاله، وإنّما أضاف إليه العمرة قبل ذلك، وهي لا تنافي ما يأتي به من أفعال الحجّ في المستقبل ، ومن الناس من قال: المكّيّ لا يصحّ منه التمتّع أصلاً ، وفيهم من قال : يصحّ ذلك منه غير أنّه لا يلزمه دم المتعة، لقوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»^۵ ، يعني الهدي الذي تقدّم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل . ^۶
وفي الخلاف:
فرض المكّيّ ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران أو الإفراد، فإن تمتّع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم .
وقال الشافعيّ : يصحّ تمتّعه وإقرانه وليس عليه دم . ^۷

ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»^۱ ، فليس لأحد إلّا أن يتمتّع؛ لأنّ اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ^۲
وعن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام لي: «يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة، فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وبما أمر به ، فقالوا لي : إنّ عمر قد أفرد الحجّ؟ فقلت لهم: إنّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ^۳
وعن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل اعتمر في الحُرُم ^۴ ثمّ خرج في أيّام الحجّ، أيتمتّع؟ قال : «نعم كان أبي لا يعدل بذلك» . ^۵
قال ابن مسكان : وحدّثني عبد الخالق أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال : «إن حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدل بكتاب اللّه وسنّة نبيّه» . ^۶
وهل يجزي التمتّع عن فرض حاضري المسجد الحرام؟ فذهب الشيخ في التهذيب ^۷