ويدلّ عليه أيضاً صحيحة صفوان بن يحيى ^۱ ، ويؤيّدهما صحيحة أبي بكر الحضرميّ ^۲ هو عبداللّه بن محمّد ، وهو ممدوح ^۳ وخبر رفاعة . ^۴
وقال ابن إدريس :
مقصود الشيخ تأخير كيفيّة الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والاتّزار ، فأمّا النيّة والتلبية مع القدرة عليهما، فلايجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه . ^۵
وفي المنتهى : وكلام ابن إدريس جيّد ، ويحمل قول الشيخ والرواية عليه ؛ إذ لا منافاة بينهما . انتهى . ^۶
وما ذكر إنّما يتمّ لو لم يكن المانع زوال العقل ، فأمّا معه فالأولى والأظهر والأحوط أن يحرم عنه من معه ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وإليه أشار الشيخ والعلّامة ؛ ففي المبسوط بعدما ذكر بفصل : «ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه» . ^۷ ومثله في التهذيب ^۸ والقواعد . ^۹
واحتجّ عليه في التهذيب بمرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام ، في مريض اُغمي عليه ، فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال : «يحرم عنه رجل» . ^۱۰

وأجاب عنه بأنّ العموم إنّما يثبت لو قلنا بصحّة الحجّ ، ونحن نمنعه . ^۱
وإن جاوزه ناسياً أو جاهلاً أو غير مريد للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ أراده وجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذّر فإلى خارج الحرم ، ثمّ من موضعه ، وصحّ نسكه .
وانعقد على الأوّلين إجماع أهل العلم ، وعلى الأخير إجماع الأصحاب ، وفاقاً لأحمد في إحدى الروايتين عنه . ^۲
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب .
وعن مالك والشافعي وأبي يوسف وجماعة من العامّة أنّه لا يجب عليه العود ، بل يحرم من موضعه، محتجّين بأنّه قد ذهب إلى دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان . ^۳
ودفعه واضح .
وحيث يحرم من موضعه لا يجب عليه دم للجبران ؛ لعدم دليل عليه ، وأصالة البراءة .
وأوجبه الشافعي ^۴ محتجّاً بما مرّ عن ابن عبّاس ، وهو ضعيف السند .
وأمّا مع العذر فقد قال الشيخ في المبسوط : «ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات ، جاز له أن يؤخّره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه» . ^۵
وفي التهذيب : «ولا بأس للمضطرّ الخائف على نفسه أن يؤخرّ الإحرام من الميقات إلى أن يدخل الحرم» .
واحتجّ عليه بما رواه أبو شعيب المحامليّ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام قال : «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم» . ^۶