وذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ^۱ إلى أنّها سقوط هدي التحلّل عند الحصر والصدّ معاً محتجّاً بالإجماع ، وبوجوب فائدة له ؛ ظنّاً منه انحصارها في ذلك ، ثمّ عارض ما ذكر بعموم قوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، وأجاب بتخصيصه بغير المشترط .
وردّ هذا الجواب بعدم دليل على كون الاشتراط مخصّصاً ذلك التخصيص .
وبه قال ابن إدريس ^۲ أيضاً ؛ ظانّاً ذلك الانحصار .
ونفى في المدارك عنه البُعد . ^۳
ويظهر من عبارات جماعة من الفحول أنّ الفائدة جواز التحلّل بالحصر والصدّ ، ويفهم منها عدم جواز التحلّل لهما بدونه .
قال الشيخ في الخلاف :
يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّ حيث حبسه ، من مرض أو عدوّ أو انقطاع نفقة أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحاً يجوز له أن يتحلّل إذا عرض شيء من ذلك . ^۴
وفي المبسوط : «متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبس صحّ ذلك» ^۵ وأوجب فيهما الهدي عليه .
وأظهر في ذلك عبارة المنتهى حيث قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير اشتراط» . ^۶
ثمّ عبارة القواعد فإنّه قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل على رأي» . ^۷
وقد حمل العلّامة«رضى اللّه » عبارة الخلاف على ظاهرها حيث نقل عن ابن إدريس

ربّك ما استثنيت» . ^۱
وعندنا اشتراط آخر في حجّ الإفراد خاصّة ، وهو أن يقول : إن لم تكن حجّة فعمرة ، ولقد أجمعنا على أنّ هذا الاشتراط تعبّد واستدعاء لأن يتمّ اللّه نسكه .
وأمّا الأوّل فقيل : هو أيضاً كذلك ، مال إليه الشهيد الثاني قدس سره ^۲ ، وبه يشعر قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدّم : «وتسأله العون وتقول : اللّهمّ إنّي اُريد الحجّ فيسّره لي ، وحُلّني حيث حبستني» ^۳ فإنّ الظاهر أنّ قوله : «وتقول» تفسير لسؤال العون ، والظاهر أنّ الأمر على هذا في معنى النهي ، كأنّه قال : اللّهمَّ لا تحبسني عن نسكي .
وعلى المشهور له فائدة اُخرى ، واختلفوا فيها ، فقال الأكثر : هي تعجيل التحلّل عند الحصر من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وإليه ذهب المحقّق في النافع ^۴ ، واحتجّوا عليه بأنّه المتبادر من قوله : «وحُلّني حيث حبستني» ، وهؤلاء حصروا فائدته في المحصور ، فإنّ المصدود يجوز له ذلك مع عدم الاشتراط أيضاً كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه .
ومالَ صاحب المدارك ^۵ إلى ثبوت تلك الفائدة في المحصور وثبوت فائدة اُخرى للمصدود ، وهي سقوط الهدي واستفادها ممّا سيأتي من صحيح ذريح ^۶ من حيث إنّه لم يتعرّض فيه لذكر الهدي ، معلّلاً بأنّه لو كان واجباً لذكر في مقام البيان . ويردّه عموم قوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»^۷ ، وانتفاء مخصّص له يعتدّ به .