65
شرح فروع الکافي ج4

أقوى . ۱ ويستنبط ذلك من بعض ما تقدّم من الأخبار .
ويدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ قال : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» . ۲
وربّما احتجّ بأنّه مشتمل على وجه قبح حيث اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد .
وذهب الشيخ في الخلاف إلى الإجزاء محتجّا بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأ عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، ونسب عدمه إلى الرواية . ۳
وقال في المبسوط : «وإن صام بنيّة الفرض روى أصحابنا [أنّه] لا يجزيه» ۴ ولم يحكم بشيءٍ .
واحتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، قال : ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلّق بقوله عليه السلام : «اُمرنا أن نصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من شهر رمضان » ، ۵ وهذا صيام بنيّة شهر رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ؛ لأنّه مرتكب للنهي ، وهو يدلّ على الفساد .
والجواب المنع من الإجماع ، وعدم الفرق في الأخبار ، وقد بيّناه .
لا يقال : إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان وتقصيره أو عدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته ، فيكون قد نوى الواقع ، فوجب أن يجزيه ؛ ولأنّه قد روى الشيخ عن سماعة في الموثّق ، قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۲۷۴۳ .

3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۲۳ .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ومابين الحاصرتين منه .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۲۳ .


شرح فروع الکافي ج4
64

وهذا هو جمع جيّد بين أخبار يوم الشكّ ؛ لأنّ الأخبار الأوّلة الدالّة على استحباب صيام ذلك اليوم أكثرها مقيّدة بالغيم ونحوه ، وخبر هارون بن خارجة نصّ عليه .
وأمّا خبرا قتيبة وعبد الكريم بن عمر فأظنّ أنّهما لا يدلّان على ما ادّعاه أصلاً ، فإنّ الظاهر من الاُولى تعلّق قوله عليه السلام من رمضان بالصيام لا بالشكّ ، وإلّا لكان المناسب : يشكّ في أنّه من رمضان ، كما لا يخفى .
وأمّا خبر عبد الكريم بن عمرو فالظاهر منه أنّ النهي فيه عن صوم ذلك اليوم بنيّة النذر كما أشرنا إليه .
وعلى أيّ حال لو صام هذا اليوم بنيّة أنّه من شعبان ، ثمّ ظهر كونه من شهر رمضان أجزأ عنه إجماعا ، ۱ ويستفاد ذلك من أكثر الأخبار المتقدِّمة .
ولو نواه من شهر رمضان ، ثمّ بانَ أنّه منه ، فقد اختلفوا في إجزائه عنه ، فقال جماعة من الفحول بالعدم ، وبه قال الشهيدان ۲ والشيخ في النهاية ۳ وكتابي الأخبار ، ۴ وفي المختلف ۵ نقله عن جمله ۶ وإقتصاده ۷ أيضا ، وعن السيّد المرتضى ۸ والصدوقين ۹ وأبي الصلاح ۱۰ وسلّار ۱۱ وابن البرّاج وابن حمزة ، ۱۲
والعلّامة في المختلف عدّه

1.اُنظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ ؛ المقنع ، ص ۱۸۱ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۱ ؛ الجامع للشرائع ، ص ۱۵۴ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۱۵۸ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۹ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ؛ البيان ، ص ۲۴۴ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۲۰ .

2.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۵۱ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ .

3.النهاية ، ص ۱۵۱ .

4.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ذيل ح ۲۳۹؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۳ ، ذيل ح ۵۱۰ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ .

6.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۸) .

7.الاقتصاد ، ص ۲۹۳ .

8.الانتصار، ص ۱۸۳ ۱۸۴ ؛ الناصريّات، ص ۲۹۳.

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ذيل ح ۱۹۲۲ .

10.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .

11.المراسم العلويّة ، ص ۹۴ .

12.الوسيلة ، ص ۱۴۸ . وبعده في المخطوطة : «وعدّة أقوى ، فقد اختلف الأصحاب في إجزائه أنّه لا يجزيه ، وبه قال الشيخ في النهاية والعلّامة في المختلف وعدّه أقوى ونقله عن جمل الشيخ واقتصاده أيضا ...» إلى آخر ما ذكرناه آنفا ، وحيث كان مكرّرا لم أذكره في المتن .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177403
صفحه از 662
پرینت  ارسال به