باب رمي الجمار في أيّام التشريق

فيه مسائل :

الاُولى : يظهر من بعض الأصحاب إجماع الأصحاب ، بل أهل العلم على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاث في أيّام التشريق ، ففي السرائر: «وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، ولا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه ». ^۱
وفي المنتهى في بحث رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر : «رمي هذه الجمرة واجب لا نعلم فيه خلافا ». ^۲ وفي بحث أيّام التشريق : «ويجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة سبع حصيّات ، ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي ». ^۳
وكلام العزيز أيضا صريح في وفاقهم عليه حيث قسّم أعمال العمرة والحجّ وفرائضهما إلى الأركان والأبعاض والهيئات ، وقال :
سبيل الحصر أنّ كلّ عمل يفرض، فأمّا أن يتوقّف التحلّل عليه فهو ركن أو لا يتوقّف ، فأمّا أن يجبر بالدم فهو بعض، أو لا يجبر فهو هيئة ، والأركان خمسة : الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير، تفريعا على [ قولنا]: إنّه نسك، فإن لم نقل به عادت إلى أربعة، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا، فلا مدخل للجبران فيها بحال ،وأمّا الأبعاض فمجاوزة الميقات والرمي مجبوران بالدم وفاقا . ^۴
وفي موضع آخر بعده: «الرمي معدود من الأبعاض مجبور بالدم وفاقا». ^۵
وقد نقل طاب ثراه عن بعضهم ركنيّته أيضا . ^۶
ويدلّ على وجوبه رمي رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد قال : «خذوا عنّي مناسككم ». ^۷ وفعل الصحابة والأئمّة عليهم السلام والأمر به في حسنة معاوية بن عمّار في هذا الباب ^۸ وفي الباب السابق وما سنرويه في باب من نسي رمي الجمار . ^۹
ونسب العلّامة ؛ في المختلف إلى بعض الأصحاب القول باستحبابه، فقال :
وذهب الشيخ في الجمل ^۱۰ إلى أنّ الرمي مسنون ، وكذا ابن البرّاج، ^۱۱ والمفيد قال : «وفرض الحجّ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض ». ^۱۲ وهو يشعر بالاستحباب ، والشيخ لمّا عدّ فرائض الحجّ في كتابي النهاية ^۱۳
والمبسوط ^۱۴ لم يذكر الرمي .
وفي الاستبصار : «قد بيّنا أنّ الرمي سنّة وليس بفرض في كتابنا الكبير ». ^۱۵
وقال ابن حمزة : «الرمي واجب عند أبي يعلى»، ^۱۶ ومندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر ، ^۱۷ وقال ابن الجنيد : ورمي الجمار سنّة . ^۱۸ انتهى .
والظاهر أنّهم أرادوا بالسنّة في هذا المقام مقابل الفرض، وهو ما علم وجوبه بالسنّة لا بالقرآن .
ويدلّ عليه في كلام الشيخين أنّ الشيخ المفيد أوجب اُموراً فيه تستلزم وجوبه، منها: الوضوء، ^۱۹ على ما سنحكي عنه ، وأنّ الشيخ في المبسوط قال :
وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوّله: رمي الجمرة الكبرى، والثاني: الذبح، والثالث: الحلق أو التقصير ، وأمّا أيّام التشريق فعليه كلّ يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتّبه . ^۲۰
وظاهر قوله عليه السلام الوجوب لا سيما في هذا المقام ، وقد صرّح به في موضع آخر منه، قال : «والواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق: الثاني من النحر والثالث والرابع، كلّ يوم إحدى وعشرين حصاة، ثلاث جمّار، كلّ جمرة منها سبع حصيّات ». ^۲۱
وفي الاستبصار بعدما أورد أخباراً تتضمّن وجوب الرجوع إلى منى والرمي على من خرج منه بغير رمي ، عارضها بخبر عن معاوية بن عمّار، يتضمّن أنّه ليس عليه الإعادة ، وأجاب: أنّه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة؛ لفوات وقت الرمي وإن كان يجب عليه إعادته في السنة القابلة . ^۲۲
وقد سبقني على هذا التأويل العلّامة وابن إدريس ؛ ففي المنتهى:
وقد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة وذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام ، وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على أنّه ثابت بالسنّة لا أنّه مستحبّ . ^۲۳
وفي السرائر :
وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنّه مسنون غير واجب؛ لما يجده من كلام بعض المصنّفين عبارة موهمة أوردها في كتبه، وتقلّد المسطور بغير فكر ولا نظر ، وهذا غاية الخطأ وضدّ الصواب .
قال شيخنا أبا جعفر رحمه الله قال في الجمل والعقود : والرمي مسنون، ^۲۴ فيظنّ من يقف على هذه العبارة أنّه مندوب، وإنّما أراد الشيخ بقوله : مسنون ، عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على ذلك . ^۲۵
وهذا التأويل جارٍ فيما حكاه طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال: «إنّه سنّة مؤكّدة يجب بتركه الدم بقرينة إيجابه للدم بتركه ».
الثانية : المشهور بين الأصحاب أنّ وقت الرمي اختياراً من طلوع الشمس إلى غروبها، وأنّه عند الضرورة يجوز تقديمه عليه ولو ليلاً . ^۲۶
ويدلّ على الأوّل صحيح منصور بن حازم ^۲۷ وحسن زرارة ، ^۲۸ وقد رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةٍ وابن اُذينة، عن أبي جعفر عليه السلام ، ^۲۹ وصحيح إسماعيل بن همّام ^۳۰ في خصوص يوم النحر، ولا قائل بالفصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»، ^۳۱ والأمر بالرمي عند الزوال في أيّام التشريق في حسنة معاوية بن عمّار، حمله الشيخ في الاستبصار ^۳۲ على الفضل؛ للجمع ، وبه صرّح في المبسوط، ^۳۳ وتبعه الأكثر منهم ابن إدريس . ^۳۴
وحكى في الدروس ^۳۵ عن الشيخ ^۳۶ وابن زهرة ^۳۷ والفاضل ^۳۸ إجزاء رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.
وقد قال في الخلاف بذلك في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وأمّا في أيّام التشريق فظاهره كون وقت رميها بعد الزوال حيث قال :
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ولصاحب الضرورة يجوز الرمي بالليل . ^۳۹
ثمّ قال : «لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال ، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها ». ^۴۰
وقد اختلف العامّة أيضا في المسألة ، فقد حكى طاب ثراه عن عياض أنّه قال : وقت رمي الجمرات الثلاث في الأيّام الثلاثة زوال الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم : السنّة في رميها من الزوال إلى إلاصفرار، فإن اصفرّت فات إلّا العليل والناسي . ^۴۱
وفي العزيز في بحث رمي جمرة العقبة يوم النحر :
المستحبّ أن يرمي بعد طلوع الشمس، ثمّ يأتي بباقي الأعمال، فيقع الطواف في ضحوة النهار، ويدخل وقتها جميعا بانتصاف ليلة النحر ، وبه قال أحمد . وعن أبي حنيفة ومالك: إنّ شيئا منها لا يجوز قبل طلوع الفجر .
لنا: ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر اُمّ سلمة فرمت جمرة العقبة قبل الفجر. ^۴۲ ومتى يخرج وقتها ؟
أمّا الرمي يوم النحر فيمتدّ وقته إلى غروب الشمس ، وهل يمتدّ تلك الليلة؟ فيه وجهان، أصحّهما: لا. ^۴۳
وقال في بحث أيام التشريق:
يدخل وقته بالزوال ويبقى إلى غروب الشمس، روي عن جابر رضى الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رمى الجمرة يوم النحر ضحى، ثمّ لم يرم في سائر الأيّام حتّى زالت الشمس . ^۴۴ وبهذا قال مالك وأحمد ، وعند أبي حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.
وهل يمتدّ وقتها إلى طلوع الفجر ؟ أمّا في اليوم الثالث فلا ؛ لانقضاء أيّام المناسك ، وأمّا في اليومين الأوّلين فوجهان، كما في رمي يوم النحر، أصحّهما أنّه لا مبيت ، ^۴۵ ووجه الثاني: التشبيه بوقوف عرفة . ^۴۶ انتهى .
ويدلّ على الثاني أعني جواز تقديمه ليلاً في غير الاختيار ما ثبت من حكاية أمر النبيّ صلى الله عليه و آله لاُمّ سلمة ليلة النحر الذهاب إلى منى ورمي جمرة العقبة، ^۴۷ وقد تقدّم في ذلك بعض الأخبار .
الثالثة : المشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة عن الحدث في الرمي؛ لقوله عليه السلام : «ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر »، في حسنة معاوية في الباب السابق . ^۴۸
ولما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال : «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه ». ^۴۹ وبذلك جمعوا بين الخبرين وبين صحيح محمّد بن مسلم؛ ^۵۰ حملاً للنهي فيه على الكراهة ، وظاهر المفيد قدس سرهوجوب الطهارة له حيث قال : «فإذا نزل بمنى فإن قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله ولا يجوز له رمي الجمار إلّا وهو على طهر ». ^۵۱
وحكاه في المختلف عن السيّد المرتضى ^۵۲ وابن الجنيد أيضا. ^۵۳ وهو بعيد.
ولا يستحبّ الغسل له بخصوصه إجماعا؛ لأصالة العدم وعدم دليل عليه ، بل حسنة الحلبيّ ^۵۴ صريحة في عدمه ، فتأمّل .