باب حصى الجمار من أين تُؤخذ ومقدارها

أراد قدس سره بيان وجوب رمي الجمار بالحصى دون غيرها ، ووجوب أخذها من الحرم من غير المسجدين: المسجد الحرام، ومسجد الخيف، وكونها مقدار انملة ، أمّا الاُوّل فهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط حيث قال : «ولا يجوز أن يرمي الجمار إلّا بالحصى ». ^۱
والظاهر من الأخبار من الطريقين حيث عبّر فيها عن المرميّ بالحصى ولم يعبّر عنه في شيء منها بغيرها ، فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب ، ومن طريق العامّة ما رواه في المنتهى ^۲ عن ابن عبّاس أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله غداة العقبة وهو على ناقته : «التقط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيّات هي حصى الخذف، فجعل يقبضهنّ في كفّه ويقول أمثال هؤلاء فارموا »، ^۳ الخبر .
وعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «عليكم بحصى الخذف »، ^۴ وأنّه قال صلى الله عليه و آله حين لقط له الفضل بن عبّاس حصاه : بمثلها فارموا ، ^۵ وأنّه قال صلى الله عليه و آله : «أيّها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخذف ». ^۶
وفي الخلاف : وروى الفضل بن عبّاس، قال : أفاض رسول اللّه صلى الله عليه و آله من المزدلفة وهبط بمكان محسّرو وقال : «أيّها الناس، عليكم بحصى الخذف ». ^۷
وجوّز الشيخ في الخلاف الرمي بغير الحصى من أنواع الحجارة، فقال :
لا يجوز الرمي إلّا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة . ^۸
وحكاه عن الشافعيّ . ^۹
وفي الدروس: «فيه بُعدٌ إن كان من الحرم وبُعدان ^۱۰ إن كان من غيره ». ^۱۱
وفي المنتهى :
وقال أبو حنيفة : يجوز كلّ ما كان من جنس الأرض مثل الكحل والزرنيخ والمَدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز . ^۱۲
وقال داوود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت أجزأه ^۱۳ . ^۱۴
ثمّ قال : احتجّ أبو حنيفة وداوود بقوله صلى الله عليه و آله : «إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء» ^۱۵ ولم يفصّل .
وما روي عن سكينة بنت الحسين عليه السلام أنّها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها . ^۱۶ وزاد أبو حنيفة : أنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه كالحجارة .
والجواب : أنّه لا دلالة في الحديث ؛ لأنّ الرمي هنا مجمل وإنّما بيّنه عليه السلام بفعله ، وما روي عن سكينة إن سلم السند عن الطعن محتمل للتأويل، إذ يمكن أن يكون فصّه حجرا يجوز به الرمي كالعقيق والفيروزج على رأى من يجوّز الرمي بكلّ حجر .
وقياس أبي حنيفة منتقض بالدرهم . ^۱۷
وأمّا الثاني ^۱۸ فهو مجمعٌ عليه بين الأصحاب وفاقا لأكثر العامّة، ويدلّ عليه بعض أخبار الباب .
وألحق الأكثر بالمسجدين غيرهما من مساجد الحرم ، ورجّحه الشهيد فى¨ الدروس، ^۱۹ وكأنّهم استندوا في ذلك بما دلّ على عدم جواز إخراج حصى المساجد عنها مطلقا .
وأمّا الثالث فظاهر المصنّف وجوب كونها بذلك المقدار لما ثبت من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بالتقاط حصى الخذف، والخذف إنّما يكون بأحجار صغار مثل الأنملة وما دونها .
وفي حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «حصى الجمار ^۲۰ يكون مثل الاُنملة ». ^۲۱
وحكى في المنتهى عن أحمد في إحدى الروايتين أنّه قال : «لا يجزيه ما زاد عن الأنملة ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بهذا المقدار ونهى عن تجاوزه ، والأمر للوجوب، والنهي يدلّ على الفساد ». ^۲۲
والمشهور بين الأصحاب استحباب ذلك، وجواز ما زاد عليها إذا سمّيت حصاة، وما هو أصغر منها كذلك، وهو أظهر ، بل لم أجد قولاً صريحا من الأصحاب بخلافه . وخبر البزنطيّ يحتمل الندب .
وحكى في المنتهى عن الشافعيّ استحباب كونها أصغر من الاُنملة طولاً وعرضا . وعن أحمد في إحدى الروايتين عدم إجزاء ما زاد فيها . وعن بعضهم تحديدها بقدر النواة ، وعن بعض آخر منهم قدر الباقلى . ^۲۳
بقي أحكام :
منها : أن تكون أبكاراً ، وأجمع الأصحاب على وجوب ذلك . ^۲۴
ويدلّ عليه مرسلة حريز، ^۲۵ وخبر عبدالأعلى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تأخذ من حصى الجمار». ^۲۶
وهو مذهب أكثر العامّة . وحكى في المنتهى [ عن الشافعي] كراهة رمي حصى الجمار . وعن المازنيّ أيضا إجزاء ما رمى به غيره . ^۲۷
ومنها : أن تكون رخوة لا صُمّا، وأن تكون بُرشا ^۲۸ كحُلية منقّطة، وهي مستحبّة إجماعا ، ويكره أن تكون صلبة سوداء أو بيضاء أو حمراء على ما صرّح به جماعة، منهم الشهيد في الدروس. ^۲۹
والحجّة على استحبابها خبرا أبي بصير ^۳۰ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ^۳۱ وما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللّه عليه السلام في حصى الجمّار، قال : «كره الصمّ منها »، وقال : «خذ البرش ». ^۳۲
وفي الدروس: وقال الحلبيّ : «الأفضل البرش، ثمّ البيض والحمر »، ^۳۳ وتبعه ابن زهرة، ^۳۴
ورواية البزنطيّ تدفعه . ^۳۵
ومنها : أن تكون ملتقطة على قدر الاُنملة، وتكره المكسّرة . وفي المنتهى: «لا نعلم فيه خلافا عندنا، وبه قال الشافعيّ وأحمد ». ^۳۶
واحتجّ عليه بخبر أبي بصير، ^۳۷ وبقوله صلى الله عليه و آله : «بمثلها فارموا »، ^۳۸ في الخبر المتقدّم، وبأنّه لا يؤمن لو كسره أن يطير شيء منه إلى وجهه فيؤذيه .
ومنها : رميها بالخذف، وهو على المشهور ـ: وضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى ودفعها بظهر سبّابتها؛ ^۳۹ لخبر البزنطيّ . ^۴۰ واعتبر السيّد رضى الله عنه دفعها بظفر الوسطى منه ، ^۴۱ ولم أرَ شاهداً له بخصوصه . نعم .
ذكر الجوهريّ أنّه رمى الحصا بالأصابع، ^۴۲ وهو أعمّ من المعنيين ، وأوجب فى¨ الانتصار ^۴۳ الخذف محتجّا بإجماع الطائفة، وبأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر به، وهو كيفيّة في الرمي مخالفةً لغيرها، وهو ظاهر ابن إدريس حيث قال : «فإذا أراد رمي الجمار إلى قوله ـ : يرميهنّ خذفا ». ^۴۴
وحكاه في المختلف ^۴۵ عن ابن حمزة ، ^۴۶ والأشهر بين الأصحاب استحبابه ، واحتجّ عليه في المختلف بأصالة عدم الوجوب، وعدم شغل الذمّة بواجب حتّى يظهر دليل عليه ، وحكى في الانتصار عن فقهاء العامّة أنّهم لم يراعوه، ^۴۷ وظاهره أنّهم لم يقولوا به لا وجوبا ولا استحبابا .
قوله في خبر البزنطيّ : (وتدفعها بظفر السبّابة ) . [ ح 7 / 7798] قال الجوهري : «السبّابة من الأصابع التي تلي الإبهام ». ^۴۸ وفي مهذّب اللغة : السبّابة: انگشت شهادت . والمراد بقوله عليه السلام : «ولا ترم على الجمرة» النهي عن رميها عاليا على الجمرة ، بل رميها من بطن الوادي ، وقد قيل في تفسيره ؛ أي واضعا لها على الجمرة ، ^۴۹ ويؤيّد ما ذكرناه وجود «أعلى الجمرة» في بعض النسخ ، ^۵۰ وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار في الباب الآتي: «ولا ترمها من أعلاها ». ^۵۱