باب العمرة المبتولة

أراد قدس سره بيان استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر مرّة .
واختلف الأصحاب في اشتراط الفصل بين عمرتين ، نفاه جماعة، منهم السيّد المرتضى وابن إدريس .
واحتجّ عليه في الناصريات بقوله صلى الله عليه و آله : «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ». ^۱
وقال : «ولم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين أو شهراً أو شهرين ». ^۲
وقد قال في السرائر : «وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين فأخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملاً». ^۳ وظاهرهما عدم كراهة تكرارها بدون الفصل .
ومنهم المحقّق في الشرائع إلّا أنّه قال : بكراهة تعدّدها من غير فصل بعشر . ^۴
وحكاه في الخلاف عن الشافعيّ وأبي حنيفة . ^۵
ويدلّ عليه إطلاق الأمر بالاعتمار في أكثر الأخبار وعدم صراحة ما احتجّ به على اشتراط الفصل في المنع عن تكرارها بدونه .
واعتبر الشيخ في المبسوط ^۶ والنهاية ^۷ والخلاف ^۸ الفصل بعشر ، واحتجّ عليه في الأخير بإجماع الفرقة وبعدم تخصيص الأخبار الواردة في الحثّ على العمرة بعدد دون عدد ، وبما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «في كلّ شهر عمرة»، ^۹ أو «في كلّ عشرة أيّام عمرة ». ^۱۰
وربّما احتجّ عليه بخبر عليّ بن أبي حمزة، ^۱۱ وفيه تأمّل .
وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد . ^۱۲
واعتبر المحقّق في النافع ^۱۳ والعلّامة في المختلف ^۱۴ شهراً ، وهو منقول عن أبي الصلاح ^۱۵ وابن حمزة، ^۱۶ وهو ظاهر المصنّف قدس سره؛ لظهور ما رواه في الباب على ذلك من غير أن يروي ما يعارضه، وهو ظاهر أيضا صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان عليّ عليه السلام يقول : لكلّ شهر عمرة ». ^۱۷
وعن ابن أبي عقيل ^۱۸ اعتبار الفصل بسنة محتجّا بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا يكون عمرتان في سنة ». ^۱۹
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «العمرة في كلّ سنة مرّة ». ^۲۰
وحمل الشيخ في كتابي الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع .
وحكى في المنتهى عن الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي كراهتها في سنة مرّتين . ^۲۱