اختلاف في الحكم من جهة الحديث بأن يكون في يد كلّ منهما حديث يخالف لما في يد الآخر ، وجب على المدّعيين ـ إن كانا قادرين ـ أو على ثالثٍ يرجعان إليه اعتبارُ وجوهات الترجيح المذكورةِ على الترتيب ، وأيّ مرتبة استقرّت ولم يستدع المرتبة الاُخرى كان الحكم في تلك المرتبة من الاُمور البيّن رشدها ، الواجب اتّباعها .
وقال الشهيد ـ طاب ثراه ـ في مقدّمة كتاب الذكرى بعد ذكر هذا الحديث ووصفِه بالمقبول : «والمقبول ما تلقّوه بالقبول والعمل بالمظنون». ^۱
ثمّ إنّ المراد مجرّد ذكر الوجوه ، والترتيبُ الذكري نشأ من سؤال السائل . وكلام المصنّف قدس سره في الخطبة يُشعر بحمله على ذلك ، وإطلاق أخبار العرض على الكتاب كما ستسمع وعدم التقييد بالمرتبة ، وكذا إطلاق أخبار الأخذ بما خالف أهل الخلاف ، وكذا الأمر بأخذ المجمع عليه وترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، وكذا وجود وجوه اُخرى للترجيح سوى التي في الخبر باتّفاق أهل العلم ؛ كلّ ذلك من الشواهد على عدم تعيّن الترتيب .
فإن قلت : كيف يتأتّى القول بجواز الترجيح بغير ما في الخبر ، مع أنّ المصنّف قال في الخطبة : «إنّه لا يجوز تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه إلّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله» إلى آخره .
قلت : الحصر إضافي ، والمقصود الردّ على أصحاب الرأي الذين مناط الردّ والقبول والفتوى والعمل عندهم الهوى وميل النفس ، كما نقل ابن الأثير صاحب النهاية في (ع ر س) : أنّ إمامهم وقائدهم نهى عن متعة الحجّ ، وقال : «قد علمت أنّ رسول اللّه فعله ، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بها مُعْرِسين ، أي مُلِمِّين بنسائهم» . ^۲
ومن وجوه الترجيح ـ التي لم تكن معمولة بين قدمائنا ، بل بناؤها على ما اصطلح عليه المتأخّرون ـ ملاحظةُ مراتب السند؛ فما كان سنده ضعيفا بالاصطلاح الجديد ـ وإن كان صحيحا عند الكليني والصدوق بالاصطلاح القديم ـ لا يُعمل به ، وما كان

قوله : ([وميّتُهم في النار] مُبْلَسٌ) .] ح ۷ / ۱۸۹]
في سورة الأنعام : «فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ»^۱ . قال القاضي : «متحسّرين آيسين» . ^۲

باب اختلاف الحديث

قوله : (عن عمر بن حنظلة) .] ح ۱۰ / ۲۰۲]
هذا الخبر من أوثق الأخبار وأشهرها ؛ حيث أورده المحمّدون الثلاثة أجمعون بأدنى تفاوت في العبارة ، أمّا المصنّف فهاهنا ^۳ ، وأمّا الصدوق ففي أوّل كتاب القصاص من الفقيه ^۴ ، وأمّا شيخ الطائفة ففي باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ^۵ ونقله صاحب كتاب الاحتجاج . ^۶
وفيه تصريح بوجوب القبول عن الفقيه الورع ، الناظر في الحلال والحرام ، المتتبّع لأخبار الأئمّة عليهم السلام بدون أن يُطلب منه مأخذ الحكم، لكن إذا اعتقدا فيه الصفاتِ المذكورةَ من النظر والتدبّر في مآخذ الأحكام من الكتاب والسنّة ، ومعرفة الخاصّ والعامّ ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، ووجوهَ الدلالات اللفظيّة بتفصيلٍ مذكور في الكتب المدوّنة لذلك ؛ وكلّ هذا مستفاد من قوله عليه السلام : «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» .
ويُعبَّر عن مثل هذا بالمجتهد الجامع لشرائط الفتوى ، فإذا اتّفق المدّعيان على رجل معتقدَيْن بأنّه بهذه الصفة وجب أن يقفا على ما حكم عليهما ؛ فإنّه حاكم من قِبَل الأئمّة عليهم السلام ، فإن لم يوجد الرجل الموصوف في العصر ، أو لم يتّفق الاتّفاق على واحد ، واختار كلٌّ منهما رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرَيْن في حقّهما ، ووقع بينهما