ويُحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمّة عليهم السلام والأخذ بقولهم ؛ فقد قيل : إنّ الهشام بن الحكم قبل أن يلقى الصادق عليه السلام على رأي جهم بن صفوان. ۱ انتهى ما نقلناه من البحار .
باب صفات الذات
قال الفاضل المحقّق صاحب البحار :
اعلم أنّ أكثر الأخبار ۲ تدلّ على نفي زيادة الصفات ؛ أي على نفي صفات موجودة زائدة على ذاته ؛ أمّا كونها عينَ ذاته بمعنى أنّها تصدق عليها ، أو أنّها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى ، أو [أنّها] اُمور اعتباريّة غير موجودة في الخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى ، فلا نصّ فيها على شيءٍ منها ، وإن كان الظاهر من بعضها أحدَ المعنيين الأوّلين ، ولتحقيق المقام من ۳ ذلك مقامٌ آخر .
قال المحقّق الدواني : لا خلاف بين المتكلِّمين كلّهم والحكماء من ۴ كونه تعالى عالما قديرا مريدا متكلِّما وهكذا في سائر الصفات ، ولكنّهم تخالفوا في أنّ صفاته عين ذاته أو غير ذاته ، أو لا هو ولا غيره ؛ فذهب المعتزلة والفلاسفة إلى الأوّل ، وجمهور المتكلّمين إلى الثاني ، والأشعري إلى الثالث ، والفلاسفة حقّقوا عينيّة الصفات بأنّ ذاته تعالى من حيث إنّه مبدأ لانكشاف الأشياء [عليه] عِلْم ، ولمّا كان مبدأُ الانكشاف عينَ ذاته كان عالما بذاته ، وكذا الحال في القدرة والإرادة وغيرهما من الصفات . قالوا : وهذه المرتبة أعلى من أن تكون تلك الصفات زائدةً عليه ؛ فإنّا نحتاج في انكشاف الأشياء علينا إلى صفة مغايرة لنا ، قائمة بنا ، واللّه تعالى لا يحتاج إليه ، بل بذاته ينكشف الأشياء عليه ، ولذلك قيل : محصول كلامهم نفي الصفات وإثبات نتائجها وغاياتها .
وأمّا المعتزلة ، فظاهر كلامهم أنّها عندهم من الاعتباريّات العقليّة التي لا وجود لها في الخارج . ۵
انتهى ما نقلناه من البحار .
