لذات في الخارج كان هو المألوهَ ، فإله باعتبار الاُلوهة التي تضمّنها يقتضي مألوها هو مسمّى اللّه .
قال السيّد الجليل الرفيع في باب المعبود :
يحتمل أن يكون المشتقّ منه «إله» كفعال ، ويحتمل «أله» كفعل ، وعلى التقديرين ففيه معنى الإله . «والإله يقتضي مألوها» أي من له إله ؛ فإنّ معنى الإله نسبي يقتضي نسبتَه إلى غيره ، ولا يتحقّق بدون الغير ، والمسمّى لا حاجة له إلى غيره ، فيكون الاسم غير المسمّى ، كما قال : «والاسم غير المسمّى» . ^۱
وقال في باب معاني الأسماء :
قد سبق هذا الحديث في باب المعبود بسنده ومتنه إلّا أنّه هناك وقع : «والإله يقتضي مألوها» وهاهنا : «وإله يقتضي مألوها» بدون لام التعريف ، ولو جرّد النظر عمّا هناك لم يبعد أن يقرأ هاهنا بلفظ الفعل الماضي ، وإلاهةً واُلوهة واُلوهيّة : عبد عبادة ؛ ومنه لفظ الجلالة . كذا ذكره اللغويّون . «وإله يقتضي مألوها» أي يوجبه ليكون مطابقه ومصداقه . ^۲ انتهى .
قوله : (والاسمُ غيرُ المسمّى) إلى آخره . [ح ۲ / ۳۱۳]
ليعلم أوّلاً أنّ الاسم يطلق على اللفظ الموضوع ، وهذا هو المعروف بين العامّة ، ويُطلق أيضا على الصورة الذهنيّة التي يدلّ عليها اللفظ أوّلاً ، وبوساطتها على ما في الخارج . وعلى ذلك اصطلاح المتكلّمين الذين كانوا في زمن المعصومين عليهم السلام ، كما يستفاد من تضاعيف أخبار هذا الباب وتصريح أعاظم المتكلِّمين ، وستطّلع على كلام شارح المقاصد .
ثمّ ليعلم أنّ الكلّي لابدّ له في الجزئيّة من أن يتخصّص وإن لم نعلم كُنه ما يتخصّص به ، والذي تبيّن لي أنّ ذلك ليس الوجودَ الخاصّ للشيء ، وذلك لأنّه من ضروريّات الدِّين ـ بحيث لا يعتريه شائبة ريب ـ أنّ اللّه عالم بالجزئيّات ، على أيّ وجه شئت فصحّح . وقد صحّ عن أصحاب العصمة عليهم السلام أنّ علمه تعالى لا يتفاوت في حالة الوجود

الاختلاف فيها ـ تعرّض للسؤال عنها على حدة أيضا ، وقال (اللّهُ ممّا هو مُشتَقُّ) على أنّ لفظ «ما» موصولة لا استفهاميّة ، والاستفهام المستفاد من الكلام مدلول الهمزة المقدّرة ، وليس المقصود على ما توهّم طلبَ مأخذ الاشتقاق المقتضي ثبوتَ أصل الاشتقاق .
والدليل على عدم كون «ما» استفهاميّةً أنّها مجرورة ب «من» ، وقد نصّ صاحب القاموس أنّ «ما» الاستفهاميّة يجب حذف ألفها إذا جُرّت ، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها كفيمَ ، وإلى مَ، وعلامَ ، قال : وربّما تبعت الفتحة الألف في الشعر . ^۱
وقال ابن هشام في المغني :
ويجب حذف ألف «ما» الاستفهاميّة إذا جرّت ، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو : فيمَ، وإلى م ، وعلامَ ، وربّما تبعت الفتحة الألف في الحذف وهو مخصوص بالشعر .
ثمّ قال :
وأمّا قراءة عكرمة وعيسى «عمّا يتساءلون» فنادر ، وأمّا قول حسّان : «على ما قام يشتمني لئيم» فضرورة ، ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه . ^۲ انتهى .
على أنّا نقول : كفى حجّةً في هذا المقام على أنّه لا يليق برتبة هشام ومتانة عقله أن يسأل عن الإمام عليه السلام مأخذَ اشتقاق كلمة كما لايخفى ، بخلاف أصل الاشتقاق ؛ فإنّ فيه مسائلَ دقيقةً دينيّةً ، مثل عدم العَلَميّة، وعدم كون الاسم عين المسمّى، وغير ذلك .
قوله : (اللّهُ مشتقٌّ مِنْ إله ، وإلهٌ يَقتضي مألوها). [ح ۲ / ۳۱۳]
«ألهَ» فعل على الأظهر الأقوى في الموضعين ، ولا داعي إلى اعتباره فعالاً ، على أنّه لو كان كذلك لكان المناسب أن يعرف الثاني ، ثمّ إنّ أظهر معاني الاُلوهة بالنسبة إلى المقام العبادةُ .
في القاموس : «ألَهَ إلالهة واُلوهة واُلوهيّة : عبد عبادة . ومنه لفظ الجلالة» . ^۳ انتهى .
وظاهر أنّ لفظ «اللّه » إذا اشتقّ من الاُلوهة كان صفةً مبنيّة للمفعول ، فيكون مرادفا للمألوه ، فكما أنّ المضروب اسم لذات في الخارج كان هو المضروبَ ، كذلك اللّه اسم