في التوحيد : «بنظر لحظة ۱ العين» إلى قوله «وأخصر منها ۲ وموضع الشقّ منها» . ۳قوله : (وإقامِ بعضها على بعضٍ) . [ح ۷ / ۳۱۸]
في التوحيد : «وإفهام بعضها على ۴ بعض» . وفي رواية فتح بن يزيد على ما رواه الصدوق في التوحيد وعيون الأخبار : «وفهم بعضها عن بعض» . ۵قوله : (لا بقوّةِ البَطْشِ) . [ح ۷ / ۳۱۸]
قال السيّد الجليل الرفيع :
أبطل كون قوّته قوّةَ البطش المعروف من الخلق بوجهين :
أحدهما : لزوم وقوع التشبيه ، وكونه مادّيّا مصوّرا بصورة المخلوق .
وثانيهما : لزوم كونه سبحانه محتملاً للزيادة ؛ لأنّ الموصوف بمثل هذه الكيفيّة لابدّ له من قوّة مادّة قابلة لها ، متقوّمة بصورة جسمانيّة ، موصوفة بالتقدير بقدر التناهي والمتجدّد بحدّ لا محالة ، فيكون لا محالة حينئذٍ موصوفا بالزيادة على من دونه من ذوي الأقدار ، وكلّ موصوف بالزيادة الإضافيّة موصوف بالنقصان الإضافي لوجهين :
أحدهما : أنّ المقادير الممكنة لا حدّ لها تقف عنده في الزيادة ، كما لا لها حدّ في النقصان ، فالمقدّر بمقدار متناهٍ يتّصف بالنقص الإضافي بالنسبة إلى بعض الممكنات وإن لم يكن يدخل في الوجود .
وثانيهما : أنّه يكون حينئذٍ لا محالة موصوفا بالنقص الإضافي بالنسبة إلى مجموع الموصوف بالزيادة الإضافيّة والمقيس إليه ، فيكون أنقص من مجموعهما ، وما كان ناقصا بالنسبة إلى غيره من الممكنات لا يكون قديما واجب الوجود لذاته ؛ لأنّه علّة ومبدأ لكلّ ما يغايره ، والمبدأ المفيض أكمل وأتمّ من المعلول الصادر عنه المفاضُ عليه منه ، فكلّ ناقص إضافي أحقّ بالمعلوليّة من المبدئيّة لما هو أكمل وأزيد منه ، وهذا ينافي ربوبيّته ويتمّ به المطلوب ، لكنّه لمّا أراد إلزام ما هو أظهر فسادا ـ وهو لزوم عجزه من قوّته ـ ضمّ إليه قوله : «وما كان غير قديم كان عاجزا» وذلك لأنّه كان معلولاً لعلّته
1.التوحيد ، ص ۱۹۳ ، ح ۷ .
2.في المصدر : «لحظ».
3.في المصدر : «وأحقر من ذلك» .
4.في المصدر : «عن» .
5.التوحيد ، ص ۱۸۵ ، ح ۱ ؛ عيون أخبار الرضا، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۲۳ .