إلى شيء لا محالة ، وذلك إنّما يكون لوجود مانع عن ذلك ، وأيّا ما كان فإطلاق الحجاب على كلمة «لعلّ» من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبّب ، أي ليس له سبحانه حالة منتظرة حتّى تتوقّع حصوله ويترجّى وقوعه ؛ لكونه ممنوعا عنه ، محجوبا عنه . ۱
قوله عليه السلام : «ولا تشمله حينَ ، ولا تقارنه مع» .
قال الفاضل شارح التوحيد :
لا يشمله حينَ ـ بالبناء على الفتح ـ إذ الأحيان إنّما تحيط بالزمانيّات وتشملها ، وأمّا ما ليس وجوده في زمان فلا يشمله حين ، ولا يقال عليه : هو كذا حين كان كذا .
والفرق بين «متى» و«حين» أنّ متى لزمان الوجود ، وحين لزمان الوصف ، وكلمة مع للمقارنة ؛ ولا يقارنه سبحانه شيء حتّى يقارنه مع ؛ أي يجعله قرينا لشيء ، أو يقرن تلك الكلمة به سبحانه . ۲
قوله عليه السلام : «إنّما تحدّ الأدوات أنفسها ، وتشير الآلة إلى نظائرها» .
قال الفاضل شارح التوحيد :
اللام في «الأدوات» و«الآلة» للعهد ؛ أي هذه الحروف إنّما تستلزم التحديد والإشارة ؛ لأنّها تجعل الشيء المقول عليه محدودا بالزمان أو المكان أو المرتبة ، مشارا إليه بالإشارة الحسّيّة أو العقليّة ، واللّه سبحانه يستحيل عليه الحدّ والإشارة مطلقا ، فالأدوات المذكورة إنّما تحدّ أنفسها من الأشياء المخلوقة ، وتشير تلك الآلات إلى نظائرها من الاُمور المحدودة ، ويحكم عليها وتخبر عنها وتستعمل فيها .
وأمّا اللّه سبحانه ، فهو مقدّس من أن تشير إليه هذه الأدوات ، وتستعمل فيها كما بيّنّاه .
و«في الأشياء توجد فعالها» أي من الأشياء الممكنة المحدودة يتحقّق آثار تلك الأدوات ، ويتصحّح إطلاق هذه الآلات ، وليس لها في جبروت مجده سبحانه من سبيل ، ولا لها إلى تلك الحضرة من دليل .
«منعتها منذ القدمة ، وحمتها قد الأزليّة ، وجنّبتها لولا التكملة». منعتها للبيان ، أي تحقّق آثار تلك الآلات في الأشياء هو أنّها منعتها إلى آخره .
وتأنيث الأفعال الثلاثة لكون فواعلها الكلماتِ الثلاثَ وضمير مفاعيلها الاُوَل يرجع إلى