أنّهم مأثومون و إن أصابوا لما ثبت عن أصحاب العصمة عليهم السلام أنّ القضاة أربعةٌ، ثلاثةٌ في النار ، وواحدٌ في الجنّة؛ أمّا الذين في النار: فمن أخطأ الحكم جهلاً، ومن أصاب الحكم جهلاً، ومن لم يحكم بالحكم عمدا. ۱
والمذهب الحقّ ـ الذي ذهب إليه الفرقة المحقّة الاثنا عشريّة التي سبقت لهم من اللّه الحُسنى ـ : أنّ للّه تعالى على كلّ قضية حكما ـ حتّى أرش الخدش ـ أنزله في كتابه مجملاً، و بيّنه لنبيّه صلى الله عليه و آله مفصّلاً، واستودع النبيُّ صلى الله عليه و آله جميع تلك الأحكام الربّانيّين من أهل بيته عليهم السلام ، وهم أهل الذكر الذين أمر اللّه بالسؤال عنهم والرجوع إليهم، فبيّنوا لهم على علمٍ ويقينٍ ، كما كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يبيّن ذلك.
وقد سبق في باب البدع والرأي والمقاييس عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : «إنّ عند كلّ بدعةٍ تكون من بعدي يُكاد بها الإيمانُ وليّا من أهل بيتي مُوكَّلاً به يَذُبُّ عنه، ينطق بإلهامٍ من اللّه ، ويُعْلِنُ الحقَّ ويُنوّره، ويردّ كيد الكائدين». الحديث. ۲
وفيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال لسماعة بن مهران : «إنّما هلك من هلك [من ]قبلكم بالقياس» ثمّ قال : «لعن اللّه أبا حنيفة، كان يقول: قال عليّ وقلتُ، وقالت الصحابة وقلتُ» ثمّ قال : «أ[كنت] تجلس إليه؟».
فقلت : لا، و لكن هذا كلامه. فقلت أصلحك اللّه ، أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله الناس بما يكتفون به في عهده؟
فقال : «نعم و ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة».
فقلت: فضاع من ذلك شيء؟
فقال : «لا، هو عند أهله». ۳
وفي بابٍ بعده وهو باب الردّ إلى الكتاب والسنّة : «أنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه الناس إلّا وقد جاء فيه كتابٌ أو سنّة». ۴
1.راجع: الكافي، ج ۷، ص ۴۰۷، باب أصناف القضاة، ح ۱؛ الفقيه، ج ۳، ص ۴، ح ۳۲۲۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۲۱۸، ح ۵.
2.الكافي، ج ۱، ص ۵۴، ح ۵.
3.الكافي، ج ۱، ص ۵۷، ح ۱۳.
4.الكافي، ج ۱، ص ۵۹ ، مع اختلاف يسير.