قوله : (ثمّ قال بيده) . [ح ۷ / ۵۵۳]
في النهاية :
في الحديث : «فقال بثوبه [هكذا]» . العرب تجعل القول عبارةً عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام باللسان ، فتقول : «قال بيده» أي أخذه ، و «قال برجله» أي مشى ، و [قال الشاعر] : «قالت له العينان سمعا وطاعة» أومأت و «قال بالماء على يده» أي قلب ، و «قال بثوبه» أي رفعه . وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ، كما روي في حديث السهو : «قال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق» روي أنّهم أومأوا برؤوسهم ، أي نعم ، ولم يتكلّموا . ويُقال: «قال» بمعنى «أقبل» وبمعنى : مال ، واستراح ، وضرب ، وغلب وغير ذلك . وقد تكرّر ذكر القول بهذه المعاني في الحديث ^۱ . انتهى .
وفي القاموس :
قال به : غلب به ، ومنه : «سبحان من تعطّف بالعزّ وقال به» والقوم بفلان : قتلوه . ابن الأنباري : قال يجيء بمعنى تكلّم وضرب وغلب ومات ومال واستراح وأقبل ، ويعبّر بها عن التهيّء للأفعال والاستعداد لها . يقال : قال فأكل ، وقال فضرب ، وقال فتكلّم ، ونحوه . ^۲ انتهى .

باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة عليهم السلام

قوله :«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»^۳. [ح ۲ / ۵۵۹]
نصّ على الوقف على «في العلم» ، وقد سبق تحقيق المقام في كتاب العقل في رواية هشام .
ذكر الآية للاستشهاد على أنّ في الناس من لا يستجيب الحقّ اتّباعا للهوى ، فلو كان الجواب واجبا على الإطلاق غير منوط بملاحظة المقام ، لوجب جواب من علم أنّ سؤاله على سبيل التعنّت والمراء والإذاعة المفضية إلى الفساد .
هذا أحد وجوه عدم الوجوب الذي دلّت الآية عليه ، وله وجوه اُخرى مثل نقصان

علمنا من حالك أنّك لا تمنّ ولا تمسك على حسب هوى نفسك ، بل تراعي فيهما موافقة رضانا ، وقد عصمناك عن الخطأ ، فاعمل على وفق مصلحة الوقت ومقتضى المقام .
وليست في الآية دلالة على رخصة النبيّ صلى الله عليه و آله للاجتهاد في نفس الأحكام كما يقول به من في قلوبهم زيغٌ ، كيف ولو كان المراد ذلك لقيل : «قل ما شئت» لا «أمسك» ؟! وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل .
وقد دلّت الأخبار الواردة عن أصحاب العصمة أنّ الحكم جاء في كلّ مَن كان معصوما وإن كان مورده سليمان عليه السلام .
قوله : (فرسول اللّه الذكر) . [ح ۴ / ۵۵۰]
يمكن أن يكون «الذكر» في الآية مصدرا ، وحمله على اسم «إنّ» على طريق المبالغة ، والكاف معمول المصدر ، واللام لتقوية العمل .
والأظهر أنّه اسم لما يحصل بالمصدر ، فالمراد المذكور ؛ فالحمل على الحقيقة واللام للاختصاص . والمعنى : أنّ القرآن ذِكْرنا المشتمل على الحقائق والمعارف والأحكام والمسائل كائنا لك ولقومك ، بمعنى أنّكم المختصّون بحمله ، والمبيّنون للاُمّة تأويله وتنزيله وسائر ما يختصّ به القرآن ، مثل أن يكون ظهره عامّا وبطنه خاصّا ، وبالعكس إلى غير ذلك .
هذا هو الكلام في الآية .
وأمّا الحديث ، أعني قوله عليه السلام : «فرسول اللّه الذكر» فنقول : لا شكّ في أنّ الفاء لا مدخل لها في إفادة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذكر ، ولابدّ لها من فائدة ، ولا بعد أن تكون الإشعار بشرط مقدّر ، كأنّه عليه السلام قال : إذا ثبت بالآية كون القرآن ذكرا يهتدي به الاُمّة بوساطتنا ، ورسول اللّه هو الأصل فينا ونحن أغصانه وفروعه ، فهو بالحقيقة والمآل الذكر ؛ لأنّه ناطق عنه ، ونحن أهل الذكر . ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام حين احتال القاسطين بالدعوة إلى القرآن : «أنا كلام اللّه الناطق» ^۱ .