باب الإشارة والنصّ على الحسن بن عليّ عليهماالسلام

قوله : (شَهِدْتُ وصيّةَ أمير المؤمنين) . [ح ۱ / ۷۷۵]
قال الشيخ الجليل النبيل أبو عليّ الطبرسي ـ قدّس اللّه روحه ونوّر ضريحه ـ في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى في الفصل الذي عقده للدلالة على إمامة الإمام الحسن بن عليّ عليهماالسلام :
لنا من ذلك طرق :
أحدها : أن نقول : ثبت وجوب الإمامة في كلّ زمان من جهة العقل ، وأنّ الإمام لابدّ أن يكون معصوما منصوصا عليه ، وعلمنا أنّ الحقّ لا يخرج عن اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله ، فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الاُمّة بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام ، فقائل يقول : لا إمام ، وقوله باطل ؛ لما ثبت من وجوب الإمامة . وقائل يقول بإمامة من ليس بمعصوم ، وقوله باطل ؛ لما ثبت من وجوب العصمة . وقائل يقول بإمامة الحسن ويقول بعصمته ، فيجب القول بصحّة قوله ، وإلّا أدّى ذلك إلى خروج الحقّ عن أقوال الاُمّة .
وثانيها : أن نستدلّ بتواتر الشيعة ونقلها خلفا عن سلف أنّ أمير المؤمنين عليه السلام نصّ على ابنه الحسن بحضرة شيعته ، واستخلفه عليهم بصريح القول ، ولا فرق بين من ادّعى عليهم الكذب فيما تواتر به ، وبين من ادّعى على الاُمّة الكذب فيما تواترت من معجزات النبيّ صلى الله عليه و آله ، وادّعى على الشيعة الكذب فيما تواتر به من النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام .
وثالثها : أنّه قد اشتهر في الناس وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن خاصّة من بين ولده وأهل بيته ، والوصيّة في الإمام توجب الاستخلاف للموصى إليه على ما جرت به عادة الأنبياء والأئمّة في أوصيائهم ، لا سيّما والوصيّة علَمٌ عند آل محمّد عليهم السلام كافّة إذا انفرد بها واحد بعينه على استخلافه ، و إشارة إلى إمامته ، و تنبيه على فرض طاعته ، و إجماع آل محمّد عليهم السلام حجّة .
ورابعها : أن نستدلّ بالأخبار الواردة فيما ذكرنا، فمن ذلك ما رواه إبراهيم بن عمر اليماني عن سليمان بن قيس الهلالي ، قال : شهدت أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى

وفلان ، ويقرأ القرآن .
قال : يا عبد اللّه عليك دماء البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم . قال : أيزعم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نصّ عليه ؟ قلت : نعم ، وأزيدك : سألت أبي عمّا يدّعيه فقال : صدق . فقال عمر : لقد كان من رسول اللّه من أمره ذرو من قول لا يثبت حجّة ولا يقطع عذرا ، ولقد كان يربع من أمره وقتا ما ، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه ، فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام ، لا وربّ هذه الِبينة لا يجتمع عليه قريش أبدا ، ولو ولاّها لانتقضت عليه العرب من أقطارها ، فعلم رسول اللّه أنّي علمت ما في نفسه فأمسك ، وأبى اللّه إلّا إمضاء ما حتم .
ذكر ذلك الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب تاريخ بغداد في كتابه مسندا ^۱ .
انتهى ما نقلناه من الشرح المذكور ، فتدبّر واعتبر .
ونقل الزمخشري في الفائق في الواومع الثاء أنّ أبا بكر قال لهذيل بن شرحيل وقد اعترض عليه بقوله : أبو بكر يتوثّب على وصيّ رسول اللّه : «ودّ أبو بكر أنّه وجد عهدا من رسول اللّه ، وأنّه خزّم أنفه بخزامة» وبعد نقل هذا قال :
يقال : توثّب عليه في كذا : إذا استولى عليه ظلما ، أي لو كان عليّ موصى له بالخلافة ومعهودا إليه فيها ، لكان في أبي بكر وازع يزعه من دينه وتقدّمه في الإسلام ، وطاعة أمر اللّه ورسوله أن يغتصبه حقّه ، ويودّ أبو بكر لو ظفر بوصيّة وعهدٍ من رسول اللّه ، وأن يكون هو أوّلَ من ينقاد للمعهود إليه ، ويسلس قيادة له ، ولا يألو في اتّباعه إيّاه ، ويكون في ذلك كالجمل الذلول في خزامته ^۲ . انتهى كلام الزمخشري .
وفي هذا النقل عبرة لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .
قوله : ([ما تروون من فَضْلنا] إلّا ألفا غيرَ معطوفةٍ) . [ح ۹ / ۷۷۴]
أي شطرا من واحد ؛ لأنّ الألف الذي هو واحد بحساب الجُمَّل يكتب بالخطّ الكوفي معطوف العجز هكذا «L» ، وهكذا قال صاحب الوافي ^۳ والفاضل المجلسي ^۴ .