وتنقيح المقام يقتضي بسطا في الكلام :

اعلم أنّ المصنّف ـ طاب ثراه ـ ذكر هاهنا من وجوه الترجيح ثلاثةً ، وذكرها على وجه الحصر حيث قال : «إلّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله» إلى آخره، وحكم بأنّ العمل بحديث بإيماء «أخذتم» مع التمكّن من بعض وجوه الترجيح، كما هو مقتضى قوله : «إلّا أقلّه» مع كونه أوسع أحوط أيضا ، ولا يخفى ما في ظاهر هذا الحكم من الإشكال ، وكذا دعوى الحصر ، فنحن ننقل أوّلاً مذاهب العامّة في أدلّة الأحكام الشرعيّة ، ثمّ نوجّه الحصر .
قال البيضاوي في المنهاج بعد أن عرّف الفقه و دليله المتّفق عليه بين الأئمّة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس ، فَذَكَرَ أحوالها في أربعة كتب ، ثمّ قال : الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها ؛ وفيه بابان : الباب الأوّل : في المقبول منها ، وهي ستّة :
الأوّل : الأصل في المنافع الإباحة ؛ لقوله تعالى : «خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا»^۱«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَـتِ مِنَ الرِّزْقِ»^۲ و «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ»^۳ ، وفي المضارّ التحريم ؛ لقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» .
قال : الثاني : الاستصحاب . وفي الشرح : الثاني من الأدلّة المقبولة استصحاب الحال ، وهو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأوّل ، وهو حجّة عند الشافعي خلافا للحنفيّة والمتكلِّمين .