فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدَعوه» . ^۱
وعن أيّوب بن الحرّ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كلُّ شيءٍ مردودٌ إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديثٍ لا يوافقُ كتابَ اللّه فهو زخرفٌ» . ^۲
أقول : المراد بكتاب اللّه في هذا الحديث وأمثاله الآية المعلومُ عدمُ نسخها ، والمراد منها ببيانه صلى الله عليه و آله أو ببيان الأئمّة عليهم السلام . وفائدة هذه الأحاديث تمييز مزخرفات أهل السنّة ومفترياتهم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مثل ما افتروا عليه من قول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقةٌ» ^۳ ليتيسّر لهم غصب ميراث فاطمة عليهاالسلام، وتأويل كتاب اللّه : «وَ وَرِثَ سُلَيْمَـنُ دَاوُدَ» ، ^۴«فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ»^۵
.
وفي ذلك الباب أيضا عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «خطب النبيّ صلى الله عليه و آله بمنى ، فقال : أيُّها الناس ، ما جاءكم يُوافق كتابَ اللّه فأنا قُلْتُهُ، وما جاءكم يُخالف كتابَ اللّه فلم أقُلْه» . ^۶
الصنف السادس : العمل بالاحتياط ، كما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب وجواز الترك ، أو بين الحرمة وجواز الفعل .
نقل عن محمّد بن جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي أنّه قال : روى العلّامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جُعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان [ المتعارضان...] ، وفي آخر الحديث : «إذن فخُذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالَفَ الاحتياط» . ^۷
وفي التهذيب في بحث المواقيت : «ترى ^۸ أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» . ^۹

الصنف الخامس : في العرض على الكتاب ، وفيه زيادة أنّ العرض على السنّة المقطوع بها لفظا ومعنىً في حكم العرض على الكتاب .
سيجيء في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب عن عبداللّه بن أبي يعفور، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : «إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من سنّة رسول اللّه ^۱ صلى الله عليه و آله ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» . ^۲
أقول : الخطاب مع علماء أصحاب الأئمّة عليهم السلام العارفين بفتاويهم ، النافذين للأخبار الذين ورد في شأنهم : إنّا نحبّ أن يجلس هؤلاء في المسجد ، فيعلّموا شيعتنا معالم الحلال والحرام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبان بن تغلب وأمثالهم .
والمراد بسنّة رسول اللّه الأحاديث المضبوطة بينهم في كتبهم المعروضة على الأئمّة عليهم السلام المشتهرة في تلك الأزمنة بالاُصول . وظاهر أنّ أحدا إذا جاء هؤلاء الأجلّاء بخبر ، فلم يجدوا له شاهدا من الكتاب والسنّة ، فهو محلّ الريبة .
والأظهر أنّ قوله عليه السلام : «فالذي جاء به أولى» كناية عن عدم جواز العمل به مطلقا .
وفي الفوائد المدنيّة عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه السلام ، قال : قلت : يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، قال : «ما جاءكم عنّا، فاعرضه على كتاب اللّه ـ عزّوجلّ ـ وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا» . ^۳
أقول : يتّضح المُشبِه وغير المُشْبِه في مثل فروعات الردّ والنقص والعول والتعصيب ^۴ ، وسيجيء في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتاب اللّه