مى خورد، بحث درباره مسئله اساسى نقل به معناست.ترديدى نيست كه حفظ لفظ حديث، همانند حفظ لفظ قرآن، تعبّدى نيست و در هيچ موردى با صراحت، عنوان نشده است كه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام ، موظّف بودند عين الفاظ و عبارات معصومان را همانند آيات قرآن، حفظ كنند و به تعبير علّامه مجلسى: معلوم است كه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام ، تمامى آنچه را كه آن ذوات مقدّس مى فرمودند، بلافاصله پس از شنيدن نمى نوشتند و بعيد است بپذيريم كه همه الفاظ و سخنان معصومان عليهم السلام را عينا و دقيقا حفظ مى كردند، خصوصا احاديثى را كه طولانى بود. ^۱ البته اگر چنين مى شد و الفاظ و عبارات احاديث نيز عينا نوشته و حفظ مى شد، از بسيارى از انحرافات دوران هاى بعدى و مسائل ديگرى كه بر سر حديث آمد، نظير پديده شوم جعل حديث و يا اختلاف و تضادهاى موجود در بين پاره اى از احاديث، جلوگيرى مى شد؛ ولى واقعيت اين است كه آنچه رخ داد، برخلاف چنين خواست و آرزويى است و تقريبا تمامى احاديث، بجز اندكى، نقل به معنا شده است؛ ولى با اين همه، در جواز يا عدم جواز نقل به معنا، برخى اختلاف نظرهايى پديد آمده است كه بدون پرداختن به آن مباحث، به طرح ديدگاه ملّاصدرا در اين زمينه مى پردازيم. برخى از مسائل مربوط به «نقل به معنا» را در كتاب پژوهشى در علم الحديث آورده ايم.
صدرالمتألهين، از جمله دانشمندانى است كه نقل به معنا را واقعيتى انكارناپذير در تاريخ حديث مى داند و نظر مانعان را به كلّى، مردود مى شمارد. ايشان، ذيل حديث يك صد و چهلم شرح اُصول الكافى، در باب «فضل العلم»، در شرح كلام امام صادق عليه السلام به محمد بن مسلم كه به امام عرض كرد: «من از شما حديث مى شنوم و در آن كم يا زياد مى كنم» و امام فرمود: «اگر مقصودت بيان معانى آن باشد، اشكالى ندارد»، ^۲ چنين مى نويسد:
بدان كه در جايز بودن نقل حديث به معنا ]ميان علماى حديث [اختلاف است و نزاع، درباره كسى است كه داناى به حقايق الفاظ است. درباره غير او