همگان اتفاق دارند كه جايز نيست، و مختار، جايز بودن آن است، همچنان كه از اين حديث و حديث بعدى استنباط مى شود... و تو را رسد كه بر جايز بودن به وجوهى چند استدلال كنى: نخست آن كه ما يقين داريم راويان حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله ، در وقايعى همانند هم، احاديثى با الفاظ مختلف نقل كرده اند، و مسلّم است آنچه كه حضرت فرموده، يك لفظ است، و باقى نقل به معناست و تكرار آنها شايع و مرسوم است و هيچ كس آن را انكار نمى كند. اين دليل آن است كه نقل به معنا، مسلّما جايز است.
دوم آن كه از ابن عباس و جز او روايت شده كه گفته اند: رسول خدا اين چنين و آن چنان فرموده است و اين، تصريحى است به عدم ذكر لفظ حديث بعينه و اين كه روايت شده معناى آن است. پس نقل به معنا جايز است، وگرنه با اين همه شايع و مرسوم بودن آن از جانب ايشان، هرآينه انكار و اشكالى ]در طول زمان [واقع مى شد، در حالى كه چنين نشده است.
سوم آن كه همگان، اجماع دارند كه معنا و تفسير آن به واژه عجمى (غير عربى) جايز است. پس تفسير و نقل به معناى آن به عربى، جايزتر است؛ زيرا آن تفسير و نقل به معنا در آن لغت، به مقصود و مراد، نزديك تر و كامل تر است تا لغت ديگر.
چهارم آن كه ما مى دانيم كه مقصود از حديث و گفت و گو، همان معناست و لفظ تنها، ارزشى ندارد. اگر گويى: جايز شمردن اين كار، به درهم شدن و اخلال به مقصود حديثْ منتهى مى شود، و ما به اختلاف علما در معانى الفاظ و تفاوت استنباط آنان در آگاهى دادن و بيان معانى حديثْ يقين داريم، زيرا بعضى از آنان، گونه اى حديث را بيان و تفسير مى كنند كه ديگرى اين گونه نمى كند، پس اگر هر حديثى دو يا سه بار نقل به معنا شود و در هر بار، كوچك ترين تغيير نمايد، با تكرار، تغييراتِ بسيارى عارضِ حديث مى شود و مقصود، به كلّى از ميان مى رود، در جواب گوييم: فرض تغيير در هربار، مورد گفت و گوى ما نيست؛ زيرا سخن درباره كسى است كه نقل به معناى برابر حديث كند، بدون كوچك ترين تغيير در آن، وگرنه اگر جز اين باشد، به