روايت (كه اصطلاحا تقطيع حديث ناميده مى شود)، ميان دانشمندان، اختلاف نظر است. دسته اى كه نقل به معنا را جايز نمى دانند، تقطيع حديث را هم مجاز نمى شمرند؛ ولى آنها كه نقل به معنا را جايز مى دانند، تنها در موردى كه تمام روايت قبلاً نقل شده باشد، تقطيع را جايز مى شمرند. در مقابل اين عدّه، گروهى هم به طور مطلق، تقطيع را جايز شمرده اند؛ چنان كه از خطيب بغدادى نقل شده است كه اگر حديثى شامل دو حكم باشد، به منزله دو حديث منفصل است و جايز است كه جداجدا نقل شوند، همان گونه كه برخى پيشوايان علم حديث، چنين كرده اند. ^۱
به نظر مى رسد كه بروز اختلاف در اين زمينه، هيچ جايگاهى نداشته باشد و جواز عقلى و شرعى تقطيع حديث، امرى مسجّل و قطعى باشد. بهترين دليل جواز شرعى تقطيع، سخن پيامبر صلى الله عليه و آله به على عليه السلام است كه در پايان خطبه بلندى كه حاوى سفارش ها و توصيه هاى متعدد است، چنين فرمود:
فهذه أربعون حديثا مَن استقام عليها و حفظها عنّى من اُمّتى دخل الجنة برحمة اللّه ... . ^۲
از امام صادق عليه السلام نيز در جواز اين امر، سخن صريحى رسيده است كه جاى هيچ گونه ابهامى را در اين زمينه باقى نمى گذارد. عبداللّه بن سنان گويد:
به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: گروهى نزد من مى آيند تا از احاديث شما بشنوند و استفاده برند؛ ولى من خسته و ناتوان شده ام و از عهده اين كار بر نمى آيم ] راه چاره چيست؟ [. امام عليه السلام فرمود: « ] نيازى به نقل تمام حديث نيست. [از اوّل، وسط و آخر حديث، مطالبى نقل كن ] تا بدين ترتيب، مشكل تو حل شود]». ^۳
ملّاصدرا در ذيل اين حديث، شرحى بدين صورت بيان كرده است:
مقصود او (ابن سنان)، آگاهى از حكم است در آنچه كه چيزى از عجز و