ميان دو يا چند روايت متعارض، جمع و سازش برقرار سازند، البته مشروط بر اين كه صدور يا عدم صدور حديث از معصوم، قطعى و مشخص نباشد؛ زيرا در غير اين صورت، نيازى به اعمال چنين قاعده اى نيست؛ يعنى اگر صدور حديثى از معصومْ يقينى بود، بايد بپذيريم، و اگر به جعلى بودن حديثى يقين پيدا كرديم، مردود شمردن آن، حتمى و ضرورى است. بنابراين، سخن در جايى است كه نمى دانيم اين كلام، واقعا سخن معصوم است يا خير، امّا اگر به هيچ وجه نتوان ميان دو روايت متعارضْ سازش برقرار كرد، اصل اولى نفى هر دو از درجه اعتبار است. اين واقعيت، در علم اصول، تحت دو قاعده مورد بحث قرار مى گيرد. نخست اين كه مى گويند: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح». ديگر اين كه گفته مى شود: «إذا تعارضا تساقطا».
ملّا صدرا به دليل مشرب عقل گرايى معتدلى كه دارد، به هنگام مواجهه با احاديث متعارض، ابتدا سعى مى كند براى آنها توجيه معقول و منطقى بيابد و مضمون احاديث را بپذيرد. البته بر اين نكته اساسى، سخت تأكيد مى ورزد كه توجيه حديث، نبايد مجوّز ورود در تأويلات باطنى يا تشبيهات اهل تجسيم و تأويل شود. وى در جايى در اين باره مى نويسد:
عقل، اصل نقل است و اشكال و عيب كردن در عقل، براى تصحيح نقل، اقتضاى اشكال و عيب كردن در عقل و نقل هر دو را دارد. پس جز آن كه به درستى عقل، قطع و يقين بكنيم و به تأويل نقل بپردازيم، راهى باقى نمى ماند و اين، برهانى قاطع و يقينى است بر درست بودن تأويل؛ ولى به صورتى كه منتهى به رها كردن بسيارى از ظواهر شرعى چنان كه گفته آمد نگردد؛ بلكه به صورتى باشد كه چيزى از ظواهر شرعى از بين نرود. ^۱
به اعتقاد صدرالمتألهين، بسيارى از احاديث مربوط به معارف و حقايق دين و امورى نظير: لوح، عرش، قلم، كرسى و... دربردارنده مضامين عالى و معانى ژرفى است كه تنها براى خواص و راسخان در علم، قابل فهم است و همان گونه كه قرآنْ داراى ظاهر و باطن و محكم و متشابه است، بسيارى از احاديث باب توحيد و حقايق