قطعى يك معصوم را مى توان به معصوم ديگر نسبت داد، و چه بسا حديث اُصول الكافى بر اين معنا دلالت داشته باشد، آن جا كه از قول امام صادق عليه السلام چنين آورده است:
حديثى حديث أبى، و حديث أبى حديث جدّى، و حديث جدّى حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أميرالمؤمنين، و حديث أميرالمؤمنين حديث رسول اللّه ، و حديث رسول اللّه قول اللّه عَزّوجلّ . ۱
و در نقل ديگرى آمده است كه راوى به آن حضرت عرض مى كند: «أسمع الحديث فلا أدرى منك سماعه أو من أبيك» و امام در پاسخ مى فرمايد:
ماسمعتَه منّى فاروه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۲
و شايد بر اين مبنا باشد كه در لسان ادعيه، نه تنها ائمه را تماما «نور واحد» مى خوانيم، بلكه سخن و كلام آنها را نيز يك نور و يك حقيقت مى ناميم؛ چنان كه در زيارت جامعه درباره آنها آمده است: «كلامكم نور».
جاى توضيح نيست كه همان گونه كه صدرالمتألهين در شرح حديث اول آورده است: مقصود از اين اتّحاد سند، اين نيست كه حديث هر يك از ائمه عليهم السلام از حيث جوهر لفظ، و خصوصيت آن از حيث مثل و يا نوع، همانند حديث امام پيش از اوست؛ بلكه اين اتّحاد، از جهت علمى است كه در آن مندرج است. چون كه علوم همه آنها لدنّى و از جانب خداوند است. ۳
اكنون كه اين مقدمه بيان شد، جاى اين پرسشْ باقى است كه: اگر احاديث معصومان عليهم السلام از يك اصلْ سرچشمه مى گيرد و به يك حقيقتْ متصل مى شود، دليل اين تعارض ها و اختلاف هايى كه در پاره اى از روايات مشاهده مى شود، چيست؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً علل و عوامل اين تضادها نه به بيان معصومان عليهم السلام ، بلكه به
1.اُصول الكافى، ج۱، ص ۱۵۵، ر.ك: بحارالأنوار، ج۲، ص ۱۷۹؛ إعلام الورى، ص ۲۷۷؛ وصول الأخيار، ص ۱۵۴؛ أعيان الشيعة، ج۱، ص ۶۶۴؛ الميزان، ج ۱۹، ص ۶۲؛ نظريه عدالت صحابه، ص ۹۳ .
2.بحارالأنوار، ج۲، ص ۱۶۱.
3.ترجمه شرح اُصول كافى، ج۲، ص ۲۶۳.