علمنا أنّ الكلينى رحمه الله لم يَجْرِ فى الكافى إلّا على متعارف الأقدمين فى إطلاق الصحيح على كلّ حديثٍ اعتضد بما يقتضى الاعتماد عليه، أو اقترنَ بما يوجب الوثوق به والركون إليه. كوجوده فى كتب الاُصول الأربعمائة، أو فى كتب مشهورة متداولة، أو لتكرّره فى أصل أو أصلين، أو لوجوده فى أصل معروف الانتساب إلى واحد ممّن أجمعوا على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم كزُرارة وأضرابه، أو كان منقولاً من أحد الكتب المعروضة على الأئمّة عليهم السلام فأثنوا على مؤلّفيها. أو لأخذه من الكتب التى شاع الاعتماد عليها سواء كانت من كُتب الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستانى، أو من كتب غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضى، وكتاب الحُسين بن عبد اللّه السعدى، وكتاب القبلة لعليّ ابن الحسن الطاطري. ^۱
وعلى أثر فقدان تلك القرائن أو معظمها فى عصر السيّد ابن طاوس (ت/674ق)، لذا أظهر التصنيف الجديد للحديث، ثمّ تطوّر على يد تلميذه العلّامة الحلّى (ت/ 726ق)، إذ قسّموا الحديث إلى أقسامه المعروفة، وهى:
1. الصحيح: وعرّفوه بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل الإمامى العدل عن مثله فى جميع الطبقات ^۲ وهو كما ترى لا ينطبق على متعارف المحمدين الثلاثة فى اطلاق الصحيح.
2. الحَسِن: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامى ممدوح مدحا معتّدا به من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك فى جميع مراتب السند، أو فى بعض مراتبه ولو فى واحد، مع كون باقى رجال السند من رجال الصحيح. ^۳