على أساس ليس مُلتَزَما للكلينى، وهو الاصطلاح الجديد.
وليس الغرض المؤاخذة على اتّخاذ هذا المنهج وإن كنت أعتقد خطأه، بل المؤاخذة على استخدام اسم الكافى وتحميله بمنهج لم يلتزم به الكلينى أصلاً.
وبقطع النظر عن فساد المنهج وصحّته، فلنا أن نؤاخذه أيضا على عدم استحكام تطبيق منهجه، وفرقٌ بين نقد المنهج وبين كيفية استخدامه.
لقد أخفق البهبودى فى جمع كل ما هو صحيح حتى على المصطلح الذى التزمه، والمنهج الذى انتهجه فترك الكثير ممّا هو صحيح ولم يورده فى كتابه، وهذا يَنُمُّ عن وجود ثغرات فى عمله.
وكمثال على ما نقول: أنّك لا تجد فى (زبدة الكافى) الحديث الثالث من باب الماء الذى لا ينجّسه شى ء ^۱ مع أنّ رجاله كلّهم من الصحيح، والظاهر أنّه تُركَ لأن ظاهره من قول زرارة فى الكافى، إذ لم يرفع إلى المعصوم عليه السلام ، ولكن الشيخ رواه بالنصّ عن الكلينى، مسندا إلى أبى جعفر عليه السلام ^۲ وهذا السند من الصحيح بحسب الاصطلاح اتّفاقا، لكن الحديث اُهمل فى زبدة الكافى.
والشى ء نفسه ينطبق مع الحديث الرابع من أحاديث باب طهور الماء، فقد رواه الكلينى عن على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ^۳ وهذا السند من الصحيح بحسب الاصطلاح اتفاقا، ومع هذا فلم يذكر الحديث فى زبدة الكافى!
والطريف أنّ متن هذا الحديث هو متن الحديث الخامس من الباب المذكور بلا أدنى اختلاف، فكلاهما فى سؤال الإمام الصادق عليه السلام عن ماء البحر: أطهور هو؟ فكان الجواب فى الموردين ب: (نعم). وفى زبدة الكافى انتقى الحديث الخامس دون الرابع!
وكمثال ثالث ما ورد فى الكافى بهذا السند:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد (وهو ابن عثمان)، عن