الكافى، ^۱ كما نفى صحّة حديث مرسل أخرجه الكلينى فى كتاب الصيام ^۲ وقال ما هذا نصّه:
«وهذا الحديث شاذّ، مجهول الإسناد... ومن عَوَّلَ على مثل هذا الحديث فى فرائض اللّه تعالى فقد ضلّ ضلالاً بعيدا. وبعد، فالكلام الذى فيه بعيد من كلام العلماء، فضلاً عن أئمّة الهدى عليهم السلام ». ^۳
وأوضح من هذا هو موقف السيّد المرتضى علم الهدى من أحاديث الكافى وغيره من كتب الحديث إذ حرّم الرجوع حتّى على العلماء فضلاً عن العوامّ فى حكم من أحكام الشريعة إلى أيّ كتاب مصنّف فى الحديث دون النظر.
فقد قال قدس سره فى جواب من سأله عن حكم الرجوع فى تعرّف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعيّ إلى كتاب الكافى للكليني وغيره من كتب الحديث الاُخرى، ما نصّه:
«اعلم أنّه لا يجوز لعالمٍ أو عاميٍّ الرجوعُ فى حكم من أحكام الشريعة إلى كتابٍ مصنّفٍ؛ لأنّ العمل لا بدّ من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، والنظر فى الكتاب لا يُفيد علما، فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من أن يكون مُقْدِما على قبيحٍ... وأمّا الإلزام لنا أنْ لا تكون فى تصنيف هذه الكتب فائدة إذا كان العمل بها غير جائز، فليس بصحيحٍ؛ لأنّ مصنِّف هذه الكتب قد أفادنا بتصنيفها وحصرها وترصيفها... وأحالنا فى معرفة صحّتها وفسادها على النظر فى الأدلّة، ووجوه صحّة ما سطّره فى كتابه... لأنّ مَنْ لم تجمع له هذه المسائل حتّى ينظر فى كلّ واحدة منها، ودليل صحّتها تعب وطال زمانه فى جمع ذلك، فقد كفى بما تكلّف له من جمعها مُؤْنة الجمع، وبقى عليه مُؤْنةُ النظر فى الصحّة أو الفساد.
وما زالَ علماء الطائفة ومتكلّموهم يُنكرون على عوامِّهم العمل بما يجدونه فى الكتب من غير حجّة مشافهة... فكيف يقال: أنّ النكير غير واقع، وهو أظهر من الشمس