وهذا لا يشمل ما حمله الشيخ من المتعارضات على التقيّة، وأمّا ما عداه فيدخل فى هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ على صحّة متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّة على صحّة الخبر فى نفسه كوجوده فى أكثر الاُصول الأربعمائة ونحو ذلك من القرائن التى اعتبرها المتأخّرون المائز بين إطلاق الصحيح عند القدماء وما أكثرها فى زمان الشيخ وبين إطلاقه على وفق المصطلح الجديد.
وبهذا يكون موقف الشيخ من دعوى الاطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض فى الكافى، ولم يحمله على التقيّة، مع تصريحه بضعف السند والتعامل معه على ضوء القرائن الاُولى، وإهمال التنصيص على احتفافه بما دلّ على صحّته فى نفسه غير واضح بالنسبة لى على الرغم من نفى تلك الدعوى من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصيص لا يدلّ على عدم الاحتفاف خصوصا وأنّ الشيخ لا يحتاج إلى ذكر ذلك فى مقام الجمع بين الخبرين المتعارضين. ومهما يكن فإنّ ما ذكرناه من موقف شيخيه المفيد والمرتضى رحمهم الله صريح بنفى تلك الدعوى، وفيه الكفاية.

منهج الكلينى فى أسانيد الكافى:

المنهج السندى فى كتاب الكافى يختلف اختلافا كلّيا عن المنهج السندى فى كتاب من لا يحضره الفقيه وكتابى التهذيب والاستبصار. إذْ سَلَكَ كلّ من المحمّدين الثلاثة طريقا يختلف عن الآخر فى إسناد الأحاديث.
فالصدوق مثلاً قد حذف أسانيد الأحاديث التى أخرجها فى كتابه (الفقيه) لأجل الاختصار، ولم يُسند فى متن الكتاب المذكور غير حديث واحد فقط ^۱ بحسب ما استقرأناه. وقد استدرك على ما رواه بصورة التعليق بمشيخة فى آخر الكتاب أوصل بها طرقه إلى أغلب مَنْ روى عنهم فى الفقيه لتخرج مروياته عن حدّ الإرسال.
وأمّا الشيخ الطوسى فقد سلك فى منهجه السندى فى التهذيب والاستبصار تارةً مسلك الشيخ الكلينى الآتى، واُخرى مسلك الشيخ الصدوق فى كتابه الفقيه وذلك